للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا، أو يكونُ المراد بالأزمنةِ: الأزمنةَ (١) المتن تدلُّ (إذا) عليها وهي الإستقباليّةُ.

و"متى ما" لتعميمِ الأوقاتِ في الاسْتقبال؛ قال في "المفتاح" (٢): و (متى) (٣) لتعميم الأوقاتِ في الاستقبالِ؛ أي (٤): وقتٍ من الأوقات الاستقباليّة، و (متى ما) أعمُّ منه (٥) أي: كلّ وقت منها (٦)؛ فالأَوَّل: التَّعميمُ على سبيل البدلِ، والثَّاني: على سبيلِ الاستغراق؛ ولهذا قال الفقهاء: لا (٧) يتكرّرُ الطّلاقُ المعلّقُ على (متى)، ويتكرّرُ في (متى ما) (٨).


(١) كلمة (الأزمنة) ساقطة من أ.
(٢) ص: (٢٤٣).
(٣) "ومتى" ساقطة من ب. وفي أ، سقط منها الواو.
(٤) في أ: "إلى"، وهو تحريف بالزِّيادة.
(٥) في ب: "عنه"، وهو تحريف.
(٦) في الأصل: "منهما"، والصَّواب من أ، ب.
(٧) في الأصل: "لم"، والصَّواب من أ، ب، مصادر القول.
(٨) يوحي قول الشَّارح -رحمه الله-: "ولهذا قال الفقهاء ... متى ما" أن الفقهاء مجمعون على الحكيم الذي نصّ عليه، أو على أقل تقدير اتفاق غالبيَتهم عليه، وليس الأمر كذلك؛ إذ إنّ من تعرّض لـ "متى ما" من الفقهاء أدار الحكم معها كما أداره مع "متى" كسائر أدوات الشّرط الأخرى. ولم يتحقق تكرار الطلاق عن فقهاء المذاهب الأربعة بشيء من تلك الأدوات إلَّا مع "كلَّما" فقد نصّ الجميع على تكرار الطلاق معها، ولم يشذّ عن ذلك إلا أبو بكر الحنبلي؛ حيث قال: "في (متى) ما يقتضي تكرارها"، وقوله مرجوح ردّه أهل المذهب قبل غيرهم. ينظر المسألة في: حاشية ابن عابدين: (٣/ ٣٥٢)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدّقائق للزيلعي: (٢/ ٢٣٣، ٢٣٤)، الخرشي على خليل: (٤/ ٣٧)، المجموع =

<<  <  ج: ص:  >  >>