كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

أنواع الطلب - الأمر - ج: 2 - ص: 597

وقَال في المفتاح (١): "وإطباقُ أئمةِ اللُّغةِ على إِضافتهم نحو (٢): ([قُمْ] (٣) وليَقُم) إلى الأمرِ بقولهم: صيغةُ الأمر، ومثالُ الأمر، ولامُ الأمر يُمدُّ (٤) ذلك"؛ أي: كونها حقيقة في الأَمر، كما أَن من عبارة المفتاح -أيضًا- نظرًا إلى الدَّليلِ لا يُعلم حكمُ الأسماءِ كـ (صَهْ) أَأَنها حقيقة للاستعلاءِ أم لَا (٥).

والأَشبهُ أَن ذلك؛ أي: اقْتضاء الفعلِ بالقولِ استعلاء إيجابٌ على المطلوب منه بالإتيانِ به؛ كان صدَرَ من أَعلى؛ أي: ممّن هُو أعلى مرتبة

---

(١) ص (٣١٨) بحذف يسير.
(٢) كلمة: "نحو" ساقطة من أ.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، ب. ومثبت من: أ. مصدر القول.
(٤) في الأصل: "عد" والصَّواب من: أ، ب. مصدر القول.
(٥) الذي يظهر لي من عبارة السَّكاكي -والله أعلم- أنَّها تشمل -أيضًا- حكم الأسماء في أنها -أيضًا- للاستعلاء. وأصل الدّليل عند السَّكاكيِّ هو تبادر الأمر عند استماع الصِّيغ؛ دون غيره من الدُّعاء والالتماس والنّدب وغير ذلك، ولم يستثن من ذلك الأسماء، وما ساقه بعد ذلك من إطباق أئمة اللّغة على إضافتهم نحو (قم، وليقم) إلى الأمر؛ مؤيّدٌ للدّليل. لا دليل برأسه حتّى يفهم منه قصر الاستعلاء على الفعل دون غيره، والله أعلم.
على أنّ ما أيَّد به السَّكاكيُّ دليله لم يسلم له؛ فقد اعترض عليه الخطيب القزويني بقوله (الإيضاح: ٣/ ٨٢): "وفيه نظر لا يخفى على المتأمّل".
ولعلّ مراده بذلك ما صرّح به الصّعيديّ؛ إذْ قال (بغية الإيضاح: ٢/ ٤٦): "لأن أئمّة اللّغة لا يريدون بالأمر في هذا طلب الفعل استعلاء، وإنّما يريدون الأمر في نحو: قم وليقم، ولو لم يكن على جهة الاستعلاء، لأنهم يقولون ذلك في مقابلة الماضي والمضارع".