كتاب حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

كتاب الظهار - ج: 4 - ص: 363

لَمْ تَتَبَيَّنْ حَيَاتُهُ ومُوصَى بِخِدْمَتِهِ أَبَدًا أَوْ أُمُّ وَلَدٍ وجَنِينٌ وَمَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا ثُمَّ مَا بَقِيَ أَوْ نِصْفَ قِنَّيْنِ أَجْزَأَ لَا مَا سَرَى بِعِتْقِ جُزْءٍ وَمَنْ عُلِّقَ عِتْقُهُ بِظِهَارٍ ثُمَّ ظَاهَرَ عَتَقَ وَلَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ كَمَا لَوْ نَجَزَهُ عَنْ ظِهَارِهِ ثُمَّ ظَاهَرَ أَوْ عَلَّقَ ظِهَارَهُ بِشَرْطٍ

---

المشي، فهو مقعد، وهو الزمن أيضًا. انتهى.
قوله: (لم تتبيَّن حياتُه) لأن وجوده غير محقق، فإن أعتَقَه، ثم تبيَّن بعد كونه حيًا، فإنه يجزئه قولاً واحدًا. قاله في "الإنصاف". قوله: (أبدًا) لعل مثله موصى بخدمته مدة لا يعيش لمثلها غالبا، كمئة سنةٍ، وهو ابن خمسين سنةً، مثلاً. قوله: (أو أم ولدٍ) لاستحقاق عتقها.
قوله: (ومن أعتق جزءًا) أي: من مُشتركٍ، وهو موسِرٌ. قوله: (أو نصفَ قنَّينِ) أي: لأن الأشقاص كالأشخاص، وكذا هديٌ، وأضحيةٌ، وعقيقةٌ. قوله: (لا ما سرى يعتق جزءٍ) اعلم: أنه إذا أعتق جزءًا من عبدٍ، فإما أن يكون مالكًا لبقيته، أو لا، وعلى كل منهما، فإما أن ينوي كونه بتمامه عن كفارتِهِ، أو كون ذلك الجزء فقط. فهذه أربع صور: صورتان منها في المشترك بينه وبين غيرهِ، وصورتان في ملكه. وعلى كونه لغيره: إمَّا أن يكون موسرًا، أو معسرا، فتكون الصور ستَّا، يجزيء عتقه عن الكفارةِ