كتاب طبقات علماء الحديث

[المصنف والكتاب] - ٧ - نقده - ج: 1 - ص: 38

والكتاب ردٌّ على قاضي قضاة الشَّافعية الإِمام تقي الدين السُّبْكي في رَدِّه على ابن تيمية في مسألة الزيارة.

وقد أثارث هذه المسألة في عصره فتنةً طار شررها في الآفاق على حد تعبير ابن عبد الهادي (١)، وكانت سببًا في سجن ابن تيمية في قلعة دمشق حتى وفاته، وفي إيذاء جماعة من أصحابه.

وكان ابن تيمية قد أجاب عن سؤال: في رجل نوى السَّفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، فهل يجوز له في سفره أن يَقْصُرَ الصَّلاة؟ وهل هذه الزِّيارة شرعية؟

وقد أجاب ابن تيمية جوابًا مفصَّلًا دقيقًا، معتمدًا فيه على أقوال الأئمة، ذكره بطوله ابنُ عبد الهادي في "العقود الذرية" (٢)، وما يهمنا هنا أن ابن تيمية فرَّق بين أمرين: السَّفر إلى زيارة القبور مسألة -وهي تتضمن شد الرحال وإعمال المَطِيِّ- وزيارة القبور من غير سفر إليها مسألة إخرى، أما الأولى: فمنهيٌّ عنها، وهي بِدْعة، وأما الثانية: فمستحبَّة.

وبرأيي أن ابن تيمية أراد من توضيح هذه المسألة على هذا النحو أن يبيِّن للنَّاس أن على المُسْلم أن تكون أعماله لله تعالى، وأن تكون متفقة مع الشَّرْع الحنيف، فمخالفةُ الرَّسول صلى الله عليه وسلم حتى فيما ظاهره عبادة هو معصية.

---

(١) "العقود الدرية": ٣٢٨.
(٢) "العقود الدرية": ٣٣٢ - ٣٤٠.