كتاب قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

باب الفرائض - [مسألة] - ص: 358

بالإجماع، وكذا الحشيشة طاهرة، وقال النووي في شرح المهذب: لا يحرم أكل القليل الذي لا يسكر من الحشيشة بخلاف الخمرة، فإنه يحرم قليلها الذي لا يسكر. اهـ، ومثل الحشيشة البنج والأفيون؛ فيجوز أكل القليل الذي لا يسكر من الثلاثة، وأما الواصل إلى التأثير في العقل والحواس منها فحرام، ثم قال: إذا تقرر هذا، فنقول: شرب الدخان ليس مما يغيب العقل أصلا، وليس بنجس، وما كان كذلك لم يحرم استعماله لذاته، بل لما يعرض عنه من ضرر ونحوه، فمن لم يضره لم يحرم عليه، ومن ضره بإخبار عارف يوثق به، أو بتجربة في نفسه حرم عليه، وقد جرى الخلاف في الأشياء التي لم يرد في الشرع حكمها، والمرجح منه تحريم الضار دون غيره، وأنت خبير بأن ما يحصل منه لبعض مبتدئي شربه من الفتور كما يحصل لمن ينزل في الماء الحار، أو لمن يشرب مسهلا ليس من تغييب العقل في شيء كما يظنه بعض من لا معرفة له، وإن سلم أنه مما يغيب العقل؛ فليس من المسكر قطعا؛ لأنه ليس مع نشاط وفرح كما علم، وحينئذ فيجوز استعماله لمن لا يغيب عقله كاستعمال الأفيون لمن لا يغيب عقله، وهذا يختلف باختلاف الأمزجة، والقلة والكثرة، فقد يغيب عقل شخص ولا يغيب عقل آخر، وقد يغيب منه استعمال الكثير دون القليل، فلا يسع عاقلا أن يقول: إنه حرام لذاته مطلقا، إلا إذا كان جاهلا أو مكابرا معاندا، فإنه بعد الوقوف على كلام أهل المذهب، ومعرفته يصير الحكم بحل ما لا يغيب العقل منه لذاته من قسم البديهي الذي لا يسع عاقلا إنكاره، ولنذكره بصورة الشكل الأول من القياس الذي هو بديهي؛ الإنتاج فنقول: إن شرب الدخان المذكور لا يغيب العقل مع نشاط وفرح وهو طاهر، وكل ما كان كذلك يجوز استعمال القدر الذي لا يغيب العقل منه والصغرى بينة؛ إذ هي من الوجدانيات والمشاهدات، والكبرى دليلها ما سبق من كلام الأئمة؛ فالنتيجة بديهية، فمنكرها منكر البديهي، فإن قلت قولك: إن الدخان المذكور طاهر ممنوع؛ لأنه يبل بالخمر، قلت: إن تحقق هذا فحرمته لأمر عارض لا لذاته، وإن لم يتحقق ذلك فالأصل الطهارة، وهذا على فرض صحته، إنما هو فيما يأتي من بلاد النصارى ونحوها، وأما ما يأتي من بلاد التكرور ونحوها، فهو محقق السلامة من هذا على أن ابن رشد جازم بطهارة دخان النجس، فإن قلت: استعمال هذا سرف، وهو حرام، قلت: صرف المال في المباحات على هذا الوجه ليس بسرف، فإن قلت: هو مضر فيحرم لضرره، قلت: إن تحقق