للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وينقسم المناسب باعتبار شهادة الشرع له بالملائمة وعدمها إلى ثلاثة أقسام (١):

القسم الأول: ما عُلِمَ اعتبار الشرع له.

والمراد بالاعتبار: إيراد الحكم على وفق الوصف، لا التنصيص عليه، ولا

الإيماء إليه، ولا ثبوته بالإجماع، وإلا لم تكن العلة مستفادة من طريق المناسبة (٢).

ويُسمَّى هذا الوصف بـ: " المناسب الملائم "، وله أربعة أحوال (٣):

الحالة الأولى: أن يعتبر نوع الوصف في نوع الحكم، كقياس القتل بالمثقَّل على القتل بالجارح في وجوب القصاص، بجامع كونه قتلاً عمداً عدواناً، فإنه قد عُرِف تأثير خصوص كونه قتلاً عمداً في خصوص الحكم، وهو وجوب القصاص في النفس في القتل بالمحدَّد.

الحالة الثانية: أن يُعتَبر نوع الوصف في جنس الحكم، كقياس تقديم الإخوة لأبوين على الإخوة لأب في النكاح على تقديمهم في الإرث، فإن الإخوة من الأب والأم نوعٌ واحدٌ في الصورتين، ولم يُعرَف تأثيره في التقديم في ولاية النكاح، ولكن عُرِف تأثيره في جنسه، وهو التقدم عليهم، فيما ثبت لكل واحدٍ منهم عند عدم الأمر، كما في الإرث.

الحالة الثالثة: أن يُعتَبر جنس الوصف في نوع الحكم، كقياس إسقاط القضاء عن الحائض، على إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين عن المسافر،


(١) ينظر: المحصول (٥/ ١٦٣ - ١٦٦)، الإحكام للآمدي (٣/ ٣٥٣ - ٣٥٦)، شرح تنقيح الفصول (٣٠٥ - ٣٠٦)، نهاية السول (٤/ ٩١ - ٩٦)، البحر المحيط للزركشي (٥/ ٢١٣ - ٢١٦)، شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢٨٢ - ٢٨٥)، شرح الكوكب المنير (٤/ ١٧٣ - ١٧٧).
(٢) ينظر: شفاء الغليل (١٨٩)، نهاية السول (٤/ ٩٣ - ١٠٣)، البحر المحيط للزركشي (٥/ ٢١٤)، إرشاد الفحول (٢/ ٩٠٤)، نبراس العقول (١/ ٣١٣).
(٣) ينظر: المحصول (٥/ ١٦٣ - ١٦٦)، الإحكام للآمدي (٣/ ٣٥٣ - ٣٥٦)، شرح تنقيح الفصول (٣٠٥ - ٣٠٦)، نهاية السول (٤/ ٩١ - ٩٦)، البحر المحيط للزركشي (٥/ ٢١٤ - ٢١٥)، شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢٨٢ - ٢٨٥)، شرح الكوكب المنير (٤/ ١٧٣ - ١٧٧).

<<  <   >  >>