كتاب الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

المبحث الثاني علاقة الاجتهاد في المناط بالسنة - المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بالسنة. - ص: 365

فيها كمدخل السواد والبياض والطول والقِصَر والتركي والهندي (١).

وبناءً على ذلك يصح أن نقول: الأَمَة في معنى العبد في قوله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق شِرْكاً له في عَبْدٍ فكان له مالٌ يبلغ ثمن العبد قوِّم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصَصَهُمْ وعَتَقَ عليه، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ " (٢).

ثالثا: قد يثبت الحُكْم بنصِّ السُنَّة , ويدل ظاهر النصِّ على تعليل الحُكْم بوصفٍ ما, فيُجْتَهَد في حذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار, ويُناط الحُكْم بالمعنى الأعمّ؛ لأن الوصف المذكور ليس عِلَّةً لذاته، بل لما يلازمه (٣).

وتُعَدُّ هذه الصورة إحدى صور الاجتهاد في تنقيح المناط كما تقدم (٤).

ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقضين حَكَمٌ بين اثنين وهو غضبان" (٥).

فإنَّ ذكر الغضب مقروناً بالحُكْم يدل بظاهره على التعليل بالغضب، لكن ثبت بالنظر والاجتهاد أنه ليس عِلَّةً لذاته، بل لما يلازمه من التشويش المانع من استيفاء الفكر، فَيُحْذَف خصوص الغضب، ويُنَاطُ النهي بالمعنى الأعمّ (٦).

رابعاً: قد يثبت الحُكْم بنصِّ السُّنَّة, ويدل ظاهر النصِّ على تعليل الحُكْم بمجموع الأوصاف المذكورة , فيُجْتَهَد في حذف الأوصاف التي لاتصلح للعِلِّيَّة عن الاعتبار, وتعيين الباقي من الأوصاف مناطاً للحكم (٧).

---

(١) ينظر: المرجع السابق (٥٤ - ٥٦).
(٢) سبق تخريجه: (٦٦).
(٣) ينظر: تشنيف المسامع (٣/ ٣١٨ - ٣١٩)، الغيث الهامع (٣/ ٧٣٥)، الضياء اللامع لحلولو المالكي (٢/ ٣٨١)، نشر البنود (٢/ ١٩٩)، نثر الورود (٢/ ٥٢٢ - ٥٢٣).
(٤) ينظر: (٦٤).
(٥) سبق تخريجه: (٦٤).
(٦) ينظر: المراجع السابقة.
(٧) ينظر: المستصفى (٣/ ٤٨٨)، روضة الناظر (٣/ ٨٠٣)، الإحكام للآمدي (٣/ ٣٨٠)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٣٧)، الموافقات (٥/ ١٩ - ٢٠)، التحبير شرح التحرير (٧/ ٣٣٣٣)، تشنيف المسامع (٣/ ٣١٨ - ٣١٩)، الغيث الهامع (٣/ ٧٣٥)، الضياء اللامع لحلولو المالكي (٢/ ٢٠٥)، نشر البنود (٢/ ١٩٩)، نثر الورود (٢/ ٥٢٣).