١٨ - ومنها: إثبات الإذن - وهو الأمر -؛ لقوله تعالى:{إلا بإذنه}؛ وشروط إذن الله في الشفاعة: رضى الله عن الشافع؛ وعن المشفوع له؛ لقوله تعالى:{وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى}[النجم: ٢٦]، وقوله تعالى:{ولا يشفعون إلا لمن ارتضى}[الأنبياء: ٢٨].
١٩ - ومنها: إثبات علم الله، وأنه عام في الماضي، والحاضر، والمستقبل؛ لقوله تعالى:{يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم}.
٢٠ - ومنها: الرد على القدرية الغلاة؛ لقوله تعالى:{يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم}؛ فإثبات عموم العلم يرد عليهم؛ لأن القدرية الغلاة أنكروا علم الله بأفعال خلقه إلا إذا وقعت.
٢١ - ومنها: الرد على الخوارج والمعتزلة في إثبات الشفاعة؛ لأن الخوارج، والمعتزلة ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر؛ لأن مذهبهما أن فاعل الكبيرة مخلد في النار لا تنفع فيه الشفاعة.
٢٢ - ومنها: أن الله عز وجل لا يحاط به علماً كما لا يحاط به سمعاً، ولا بصراً؛ قال تعالى:{لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار}[الأنعام: ١٠٣]، وقال تعالى:{ولا يحيطون به علماً}[طه: ١١٠].