للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعشرون ألفاً (١)؛

فإن صح الحديث فهو خبر معصوم يجب علينا الإيمان به؛ وإن لم يصح فإن الله تعالى يقول: {ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك} [غافر: ٧٨]؛ ونحن لا نكلف الإيمان إلا بما بلغنا؛ فالذين علمناهم من الرسل يجب علينا أن نؤمن بهم بأعيانهم؛ والذين لم


(١) راجع صحيح ابن حبان ١/ ٢٨٧ - ٢٨٩، باب: ما جاء في الطاعات وثوابها، ذكر الاستحباب للمرء ان يكون له من كل خير حظ رجاء التخلص في العقبى بشيء منها، حديث رقم ٣٦٢؛ وفي سنده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني، قال فيه أيو حاتم: "أظنه لم يطلب العلم، وهو كذاب"؛ وقال علي بن الحسين بن الجنيد: "صدق أبو حاتم، ينبغي أن لا يحدث عنه" (كتاب الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم ٢/ ١٤٢ - ١٤٣)؛ وقال الذهبي: "والصواب: إبراهيم بن هشام أحد المتروكين الذين مشاهم ابن حبان، فلم يصب" (ميزان الاعتدال ٤/ ٣٧٨)؛ وأخرجه الحاكم من طريق آخر عن أبي ذر وسكت عنه وقال الذهبي السعدي ليس بثقة (المستدرك ٢/ ٥٩٧، كتاب التاريخ)؛ ففي سنده يحيى بن سعيد القرشي البصري - وقيل: الكوفي -؛ قال ابن حبان فيه: "شيخ يروي عن ابن جريج المقلوبات، وعن غيره من الثقات الملزقات، لا يحل= = الاحتجاج به إذا انفرد" (كتاب المجروحين ٣/ ١٢٩)؛ وقال ابن عدي: "وهذا حديث منكر من هذا الطريق" (الكامل في الضعفاء ٩/ ١٠٦)؛ لكن بالنسبة لعدد الرسل فقد أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي أمامه رضي الله عنه، ثم قال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"؛ وأقره الذهبي (المستدرك على الصحيحين ٢/ ٢٦٢، كتاب التفسير، بسم الله الرحمن الرحيم، من سورة البقرة)؛ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد السادس، القسم الأول ص ٣٥٨ - ٣٥٩، حديث رقم ٢٦٦٨؛ وأما بالنسبة لعدد الأنبياء، فقد جاء من عدة طرق كلها فيها مقال؛ وقال الألباني: "فهو صحيح لغيره" (المجلد السادس، القسم الأول، ص ٣٦٣).