كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل

الجزء ٢ - الكلام في المائية - ج: 2 - ص: 142

كَذَا يقدر أَن لَا يميته فِي ذَلِك الْيَوْم وعَلى أَن يميته قبل ذَلِك الْيَوْم أم لَا فَإِن قَالُوا لَا لَحِقُوا بقول الأسواري وَإِن قَالُوا نعم أقرُّوا أَنه يقدر على تَكْذِيب قَوْله وَهَذَا هُوَ الْقُدْرَة على الْكَذِب الَّتِي أبطلوا وَنِسَائِهِمْ أَيْضا إِذْ أمرنَا الله تَعَالَى بِالدُّعَاءِ وَمِنْه مَا قد علم أَنه لَا يُجيب الدَّاعِي بِهِ هَل أمرنَا بِالدُّعَاءِ من ذَلِك فِيمَا لَا يَسْتَطِيع وَلَا يقدر عَلَيْهِ أم فِيمَا يقدر عَلَيْهِ فَإِن قَالُوا فِيمَا لَا يقدر عَلَيْهِ لَحِقُوا بالأسواري وأوجبوا على الله تَعَالَى القَوْل بالمحال إِذْ زَعَمُوا أَنه أمرنَا بِأَن نرغب إِلَيْهِ فِي أَن يفعل مَا لَا يقدر عَلَيْهِ تَعَالَى الله عَن ذَلِك وَإِن قَالُوا بل فِيمَا يقدر عَلَيْهِ أقرُّوا أَنه يقدر على إبِْطَال علمه وَالَّذِي يدْخل هَذَا الَّذِي هُوَ الْكفْر الْمُجَرّد من إبِْطَال دَلَائِل التَّوْحِيد وَإِبْطَال حُدُوثه الْعَالم وَخلاف الْإِجْمَاع غير قَلِيل فَإِن قَالَ عَليّ الأسواري لَا يلْزَمنِي إِثْبَات الْعَجز بِنَفْي الْقُدْرَة بل أنفي عَنهُ الْأَمريْنِ جَمِيعًا كَمَا قُلْتُمْ أَنْتُم أَن نفيكم عَنهُ تَعَالَى الْحَرَكَة لَا يلْزمه السّكُون وَنفي السّكُون لَا يلْزمه الْحَرَكَة كَمَا تنفون عَنهُ الضدين جَمِيعًا من الشجَاعَة والجبن وَسَائِر الصِّفَات الَّتِي نفيتموها وأضدادها

قَالَ أَبُو مُحَمَّد فَنَقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق إِن هَذَا تمويه ضَعِيف لأننا نَحن فِي نفي هَذِه الصِّفَات عَنهُ تَعَالَى جارون على سنَن وَاحِد فِي نفي جَمِيع صِفَات المخلوقين عَنهُ كلهَا وَأَنْتُم قد أثبتم لَهُ قدرَة على أَشْيَاء ونفيتم عَنهُ قدرَة على غَيرهَا فَوَجَبَ ضَرُورَة إِثْبَات الْعَجز عَنهُ فِي الْأَشْيَاء الَّتِي وصفتموه بِعَدَمِ الْقُدْرَة عَلَيْهَا وَأما نَحن فَلَو وصفناه بالشجاعة فِي شَيْء أَو بالحركة فِي وَجه مَا أَو وصفناه بِالْعقلِ فِي شَيْء مَا ثمَّ نَفينَا عَنهُ الصِّفَات فِي وَجه آخر للزمنا حَيْثُ وصفناه بِشَيْء مِنْهَا نفي ضدها وللزمنا حَيْثُ نَفينَا عَنهُ ضدها أَن نثبتها لَهُ وَلَا بُد كَمَا فعلنَا فِي الرَّحْمَة والسخط فإننا إِذا وصفناه بِالرَّحْمَةِ لأبي بكر الصّديق فقد نَفينَا عَنهُ عز وَجل السخط عَلَيْهِ وَإِذا نَفينَا عَنهُ الرَّحْمَة لأبي جهل فقد أثبتنا لَهُ بذلك السخط عَلَيْهِ وَهَذَا برهَان ضَرُورِيّ فَإِن موه مموه فَقَالَ ألستم تَقولُونَ أَن الله تَعَالَى لَا يعلم الْحَيّ مَيتا فَهَل تثبتون لَهُ بِنَفْي الْعلم هَا هُنَا الْجَهْل قُلْنَا لَهُ وَهَذَا أَيْضا تمويه آخر بل أَوجَبْنَا لَهُ بذلك الْعلم حَقًا لأننا إِذا نَفينَا عَنهُ الْعلم مَا الْأَشْيَاء فقد أثبتنا لَهُ تَعَالَى الْعلم بِحَقِيقَة مَا الْأَشْيَاء وَهل هَا هُنَا شَيْء يجهل أصلا وَإِنَّمَا الْجَهْل بِشَيْء حق الْجَاهِل بِهِ فَقَط

قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَقد قُلْنَا لمن ناظرنا مِنْهُم أَنكُمْ تنسبون لله تَعَالَى علما لم يزل فأخبرونا هَل يقدر الله تَعَالَى على أَن يُمِيت الْيَوْم من علم أَنه لَا يميته إِلَّا غَدا وَهل يقدر ربكُم على أَن يزِيل الْآن بنية عَن مَكَان قد علم أَنَّهَا لَا تَزُول عَنهُ إِلَّا غَدا وعَلى رَحْمَة من مَاتَ مُشْركًا مَعَ قَوْله تَعَالَى إِنَّه لَا يرحمه أصلا أم لَا يقدر على ذَلِك فَقَالَ لنا مِنْهُم قَائِل أَن الله تَعَالَى قَادر على ذَلِك فَقُلْنَا لَهُ قد أقررتم أَنه يقدر على إحاطة علمه الَّذِي لم يزل وعَلى تَكْذِيب كَلَامه وَهَذَا إبِْطَال قَوْلكُم صراحاً وَقَالَ مِنْهُم قَائِلُونَ أَنه تَعَالَى قَادر على ذَلِك وَلَو فعله لَكَانَ قد سبق فِي علمه أَنه سَيكون كَمَا فعل فَقُلْنَا لَهُم لم نسألكم إِلَّا هَل يقدر على ذَلِك مَعَ تقدم علمه أَنه لَا يكون فضجروا هَا هُنَا وانقطعوا ولجأ بَعضهم إِلَى الْقطع بقول على الأسواري فِي أَنه لَا يقدر على ذَلِك فَقُلْنَا لَهُم إِذا كَانَ تَعَالَى لَا يقدر على شَيْء غير مَا فعل وَلَا على نقل بنية عَن موضعهَا فَهُوَ إِذا مُضْطَر مجبر أَو ذُو طبيعة جَارِيَة على سنَن وَاحِد نعم وَيلْزم الأسواري وَمن قَالَ بقوله إِن استطاعة الله لَيست قبل فعله الْبَتَّةَ وَإِنَّمَا هِيَ مَعَ فعله وَلَا بُد لِأَنَّهُ لَو كَانَ مستطيعاً قبل الْفِعْل لَكَانَ قَادِرًا على أَن يفعل فِي الْوَقْت الَّذِي علم أَنه لَا يفعل فِيهِ وَهَذَا خلاف قَوْله نصا وَهُوَ يَقُول إِن الْإِنْسَان