للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحديثَ الرابعَ عن وكيع وعبد الرحمن بن مَهْدِيٍّ، كلاهما عن سفيانَ، عن مُصْعَبِ ابن محمدٍ، عن يَعْلَى بْنِ أبي يَحْيَى، عن فاطمةَ بنْتِ الحُسَيْن، عن أبيها الحُسَيْن بن علي عن النبيِّ وهو إسنادٌ جيِّدٌ، ويَعْلَى (١) وإن جهله أبو حاتم الرازيُّ فقد وثَّقه أبو حاتمِ بُنُ حِبَّانَ.

وأما مصعبٌ (٢): فوثَّقه يحيى بن مَعِينٍ وغيره، وأخرجه أبو داود في "سننه"، وسكَتَ عنه؛ فهو عنده صالح (٣)، وأخرجه -أيضًا- من حديث عليٍّ،


(١) هو يعلى بن أبي يحيى روى عن فاطمة بنت الحسين، وعنه مصعب بن محمد بن شرحبيل، قال فيه أبو حاتم مجهول وذكره ابن حبان في الثقات وقال الذهبي في الكاشف: "مجهول وثق" إشارة منه إلى توثيق ابن حبان له، وقال في "الميزان": مجهول، وقال ابن حجر في "التقريب": مجهول.
انظر "الجرح والتعديل" (٩/ ٣٠٣) "ثقات" ابن حبان (٧/ ٦٥٢) "ميزان الاعتدال" (٤/ ٤٥٨)، "الكاشف" (٦٤٢١) "التقريب" (٧٨٥١).
(٢) هو مصعب بن محمد بن عبد الرحمن بن شُرحبيل العبدري المكي روى عن أبيه وأبي أمامة الباهلي، ويعلى بن أبي يحيى وغيرهم روى عنه ابن عجلان وسهيل بن أبي صالح والسفيانان وغيرهم قال أبو طالب عن أحمد: لا أعلمُ إلا خيرًا، وقال ابن معين: ثقة وقال أبو حاتم: صالح يكتبُ حديثه ولا يحتج به. انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (١٠/ ١٥١).
(٣) لأهل العلم فيما سكت عنه أبو داود كلام كثير واشتهر بين الكثير أن ما سكت عنه أبو داود فهو حسن وليس الأمر كذلك وفي المسألة كلام طويل وهو مبسوط في كثير من كتب المصطلح وقد لخص الكلام في ذلك العلامة الألباني متع الله بحياته حيث قال: "اشتهر عن أبي داود أنه قال في حق كتباه السنن ما كان في كتابي هذا من حديث فيه وهن شديد بينته، ومالم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، فاختلف العلماء في فهم مراده من قوله: "صالح" فذهب بعضهم إلى أنه أراد أنه حسنٌ يُحْتَجُ به. وذهب آخرون إلى أنه أراد ما هو أعم من ذلك، فيشمل ما يُحتج به، وما يُستشهد به، وهو الضعيف الذي لم يشتد ضعفه وهذا هو الصواب بقرينة قوله: "وما فيه وهنٌ شديد بينته، فإنه يدل بمفهومه على أن ما كان فيه وهنٌ غير شديد لايُبينه. فدل على أنه لس كل ما سكت عليه حسنًا عنده، ويشهد لهذا وجود أحاديث كثيرة عنده لا يشك عالمٌ في ضعفها، وهي مما سكت أبو داود عليها، حتى إن النووي يقول في بعضها: "وإنما لم يُصَرح أبو داود بضعفه لأنه ظاهر".
ومع هذا فقد جرى النووي على الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود في كثير من الأحاديث، ولم يُعرج فيها على مراجعة أسانيدها، فوقع بسبب ذلك في أخطاء كثيرة.
وقد رجح هذا الذي فهمناه عن أبي داود العلماء المحققون أمثال ابن منده، والذهبي وابن عبد الهادي وابن كثير، وقد نقلتُ كلماتهم في مقدمة كتابي "صحيح أبي داود". ثم وقفت على كلام الحافظ ابن حجر في هذه المسألة، وقد ذهب فيه إلى هذا الذي ذكرناه، وشرحه واحتج له بما لا تراه لغيره، لولا خشية الإطالة لنقلته هنا فأكتفي بالإحالة إلى مصدره، وهو: " "توضيح الأفكار" لمعاني تنقيح الأنظار" (١/ ١٩٦ - ١٩٩) للإمام الصنعاني. اه من مقدمة "تمام المنة" ص: (٢٧ - ٢٨).

<<  <   >  >>