كتاب عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر

المعلق - ص: 250

[المعلق] (١)

فما سقَطَ أوَّلُ سنده، أي: طرَفُهُ الذي فيه الصحابيُّ، سواء كان واحدًا أو أكثَرَ أو جميعَ الرُّوَاة، وكان ذلك السقُوطُ تصرُّفًا من مصنِّف -: فهو المُعَلَّق؛ مأخوذٌ من تعليق الجِدَار؛ لقَطْع اتِّصَاله، أو من تعليق الأمْرَأَةِ، وهو هَجْرها؛ ومنه تعليق أفعال القلوبِ، أي: إبطالُ عَمَلِها لفظًا لا معنًى، وسُمِّيَ هذا القسْمُ من الحديث بذلك؛ لكونه مردودًا، ومَهْجُور العمل به، وغيْرَ معتدٍّ بوجوده، وإنَّما كان كذلك للجهْلِ بالمحذوف، وعدم المعلم بحاله.

مثالُ ما حُذِفَ من أوله واحدٌ: قولُ البخاريِّ: وقال مالكٌ، عن الزهري، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ.

و مثالُ ما حُذِفَ من أوَّله أكثَرُ من واحد: قوله وقال ابنُ الماجِشُونِ، عن عبد الله بن الفَضْل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ: "لا تُفَاضِلُوا بَيْنَ الأنْبِيَاءِ" (١)، وقولُهُ: وقالتْ عائشةُ: "كَانَ

---

(١) "مقدمة ابن الصلاح" (١٦٧)، "المنهل الروي" - لابن جماعة (٥٥)، "اختصار علوم الحديث" - لابن كثير (٣١)، "نزهة النظر" - لابن حجر (٤٠)، "تدريب الراوي" - للسيوطي (١/ ١١٧)، شرح "نزهة النظر" - للقاري (١٠٦)، منهج ذوي النظر - للترمسي (٦٦)، "لقط الدرر" -للعدوي - (٦٢)، "سح المطر" - لعبد الكريم الأثري (٦٠).
(٢) هذا التعليق ذكره البخاري في كتاب التوحيد، واعترض عليه أبو مسعود الدمشقي فجزم أن هذا ليس بصحيح لان عبد الله بن الفضل إنما رواه عن الأعرج عن أبي هريرة لا عن أبي سلمة، وقوى ذلك بأنه أخرجه في موضع آخر كذلك.
وهذا الطريق الثاني عند البخاري برقم (٣٤١٤) وقد تعقبه السيوطي فقال: وهو اعتراض مردود ولا ينقض القاعدة ولا مانع من أن يكون لعبد الله بن الفضل شيخان، وكذلك أورده عن أبي سلمة الطيالسي في مسنده فبطل ما ادعاه
وينظر التدريب (١/ ٩٢ - ٩٣).