كتاب عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر

الرواية بالمعن - ص: 343

[الرواية بالمعني] (١)

و لا يجوزُ تعمُّد تغيير صورة المتَنْ بتقديم أو تأخير، أو زيادةٍ أو نقصانٍ، أو تشديدٍ أو تخفيفٍ أو إبدال مرادف بمرادفٍ. نعم: يحلُّ لعارف نقْلُ حديث معناه ظاهر - ولم يتعَّبدْ بلفظه - بالمعنى؛ وذلك أن يأتي بلَفْظ بدلُّ آخَرُ مساوٍ له في المراد والفَهْم وإن لم يَنْسَ اللفْظ الآخر، أولم يرادفْهُ؛ لأن المقصود المعنى (٢) واللفظ الدال، أما ما لم يظهَرْ معناه - ومنه المتشابه -

---

(١) "مقدمة ابن الصلاح" (٣٩٤)، "فتح المغيث" - للعراقي (٢٦٠) "فتح المغيث" - للسخاوي (٣/ ١٣٧)، "تدريب الراوي" - للسوطي (٢/ ٩٨)، "توضيخ الأفكار" - للصنعاني (٢/ ٣٩٢) "قواعد التحديث" - للقاسمي (٢٢٩)، "توجية النظر" للجزائري (٢٩٨).
(٢) قال الحافظ ابن حجر في "نزهة النظر": "و أما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضًا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه في المفردات دون المركبات وقيل: إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكنى من التصرف فيه، وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسمًا في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه بخلاف من كان مستحضرًا للفظه، وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه، قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعني لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديمًا وحديثًا" اه نزهة النظر ص (٤٨)