للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المتواتر اللفظي] (١)

قال المصنِّف : "الخبر":

وهُوَ: أحد قِسمَيِ الكلام، والثاني: الإنشاءُ المنقسمُ إلى الأمر والنهي، والعَرْض والتحضيض، والاستفهام، والتمنِّي والترجِّي، والتنبيه.

فالخبر: ما كان لِنِسْبته خارجٌ يُطابقُهُ أو لا يُطابقه، وافَقَ اعتقادَ المتكلِّم أَوْلا (٢)؛ فلا واسطة (٣).

وعِنْدَ المحدِّثين: هو والحديثُ بمعنًى، وهو: ما أضيفَ إلى النبيِّ قيل: وإلَى الصحابيِّ، ومَنْ دونه: قولًا، أوفعلًا، أو تقريرًا أو صفةً، حتَّى الحَرَكَاتِ والسَّكَناتِ، في اليقظة أو المنام؛ وهذا هو الأصحُّ؛


(١) «تدريب الراوي» (٢/ ١٧٦)، «شرح نزهة النظر» - للقاري (١٩) توجيه النظر للجزائري (٤٦)، «لقط الدرر» للعدوي (٢٨) «سح المطر»، لعبد الكريم الأثري (٢٣)، تيسير التحرير (٣/ ٣٦) غهاية لسول (٢/ ٢٧٤)، غاية الوصول (٩٥).

(٢) قال في "شرح الكوكب المنير" (٢/ ٢٨٩): "الخبر، لهم فيه حدودٌ كثيرةٌ، قل أن يسلم واحدٌ منهما من خَدش، وأسلمها قولهم: ما يَدخُله صِدقٌ وكَذب وهو لأبي الخطاب في "التمهيد"، وابن البناء وابن عقيل وقال في (٢/ ٣٠٩): الخبر إن طابق ما في الخارج فهو صدقٌ، وإلا -أي وإن لم يطابق الواقع في الخارج- فهو كذب، ولا فرق في ذلك بين اعتقاد المطابقة مع الصدق. أو عدمها مع الكذب، وبين أن لا يعتقد شيئاً، أو يعتقد عدم المطابقة مع وجودها، أو يعتقد وجودها مع عدمها وإذن، فلا واسطة بين الصدق والكذب، وهذا مذهبُ أهل الحق. اه وانظر الفروق للقرافي (١/ ٢٥).
(٣) قوله "فلا واسطة" أي لا واسطة بين الصدق والكذب وانظر التعليق المتقدم.

<<  <   >  >>