كتاب عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر

المسند - ص: 350

صحابي بسند ظاهره الاتِّصَالُ؛ فخرج مرفوعُ التابعيِّ فَمَنْ دونه، وما ظاهره الانقطاعُ، ولم يخرجِ المُرْسَلُ الخفيُّ، ولاما عنعنه المدلِّس؛ وهذا موافق لقول الحاكم في كتابه "عُلُوم الحديث"؛ حيث قال: "و المُسْنَدُ: ما رواه المحِّدث عن شيخ يظهر سماعه منه لِيسِنٍّ يحتمله؛ وكذلك سماعُ شَيْخه مُتَّصِلاً إلى صحابيٍّ إلى رسول الله ﷺ والقائُل به لَحَظَ الفَرْفَ بينه وبين المُتَّصِل والمرفوع من حيثُ إِنَّ المرفوعَ يُنْظَرُ فيه إلى حال المتن دون الإسناد، من أنه متصل أَوْلَا، والمتصلُ يُنْظَرُ فيه إلى حالِ الإسنادِ دون المَتْن، من أنه مرفوعٌ أَولا، والمسنَدُ يُنْظَرُ فيه إلى الحالَيْن معًا، فَيَجْمَعُ شرطي الرفع والاتصال فيكون بينه وبين كُلٍّ من المرفوع والمتصلِ عُمُومٌ وخصوصٌ مطلقًا فُكلُّ مُسْنَدٍ مرفوعٌ ومتَّصلٌ، ولا عكْس. "

وقال الخطيبُ: "المُسْنَدُ المتَّصِل"؛ فيدخل الموقوف الذي لا انقطاعَ في سَنَدِهِ؛ لكنه قال: إن استعمالَهُمْ هذه العبارة فيما أسُنِدَ عن النبيِّ، ﷺ.

و قال ابن عبد البَرِّ: "المسند المرفوعُ"؛ فيدخل المرسل والمُعْضَل والمنقطع إذا كان مرفوعًا، ولا قائل به.

و الحاصل: أن بعضَهُمْ جعل المُسْنَدَ من صفات المَتْن والإسناد معًا، وهو الذي جَرَى عليه المصنِّف،، وبعضهم جعله مِنْ صفات المَتْن؛؛ لكنْ لَحَظَ فيه صفة الإسناد، وهو القولَ الثانِيِ؛ فإذا قيل عليه: هذا سَنَدٌ، علمنا أنه متصلُ الإسناد، ثم قد يكونُ مرفوعًا وموقوفًا إلى غير ذلك، وبعضهم جَعَلَهُ من صفات المَتْن فقطْ، وهو القولُ الأخِيرِ، فإذا قيل عليه: هذا حديثٌ مُسْنَدٌ عَلِمْنا أنه مضافٌ إلى النبي ﷺ ثم قد يكُونُ مرسلاً ومعضلاً وغَيْرَ ذلك.