للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولكان ترك الغسل من الإكسال واجباً بعلي وعثمان وطلحة وأبي أيوب و أبي بن كعب، وحراماً اقتداءً بعائشة وابن عمر وكل هذا مروى عندنا بالأسانيد الصحيحة.

ثم أطال في بيان بعض الآراء التي صدرت من الصحابة وأخطأوا فيها السنة، وذلك في حياته -صلى الله عليه وسلم- وبعد مماته.

ثم قال: فكيف يجوز تقليد قوم يخطئون ويصيبون؟!.

وقال قبل ذلك تحت باب (ذم الاختلاف): وإنما الفرض علينا اتباع ما جاء به القرآن عن الله تعالى، الذي شرع لنا دين الإسلام، و ما صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، الذي أمره الله تعالى ببيان الدين … فصح أن الاختلاف لا يجب أن يراعى أصلاً، و قد غلط قوم فقالوا: (الاختلاف رحمة)، واحتجوا بما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم).

قال: وهذا الحديث باطل مكذوب من توليد أهل الفسق لوجوه ضرورية.

أحدها: أنه لم يصح من طريق النقل.

والثاني: أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يجز أن يأمر بما نهى عنه، و هو عليه السلام قد أخبر أن أبا بكر قد أخطأ في تفسير فسره، و كذَّب -أي خطأ- عمر في تأويل تأوله في الهجرة، وخطأ أبا السنابل في فتيا أفتى بها في العدة،

<<  <  ج: ص:  >  >>