ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله، ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي -صلى الله عليه وسلم- في أمته، وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى في قوله {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣١)} {التوبة: ٣١}.
والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله وحده.
وقال العلامة ابن باز -رحمه الله- في رسالة له بعنوان:"وجوب العمل بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكفر من أنكرها": ولما احتج الناس على ابن عباس رضي الله عنهما في متعة الحج بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في تحبيذ إفراد الحج، قال ابن عباس:(يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وتقولون: قال أبو بكر وعمر).
فإذا كان من خالف السنة لقول أبي بكر وعمر تُخشى عليه العقوبة فكيف بحال من خالفهما لقول من دونهما، أو لمجرد رأيه واجتهاده.
ولما نازع بعض الناس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض السنة، قال له عبد الله: هل نحن مأمورون باتباع عمر أو اتباع السنة؟
ولما قال رجل لعمران بن حصين -رضي الله عنه-: حدثنا عن كتاب الله، وهو يحدثهم عن السنة، غضب -رضي الله عنه-، وقال: إن السنة هي تفسير كتاب الله،