كتاب فتاوى يسألونك

الأيمان - حكم وضع الحالف يده على المصحف الشريف - ج: 3 - ص: 98

والحاكم وغيرهم كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ٦/ ٢١٣.

وورد في الحديث عن أبي أمامة بن ثعلبة أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: (من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئٍ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً) رواه النسائي، ورجاله ثقات، كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٦/ ٢١٣.

ويرى الشافعية والمالكية، أن اليمين المغلظة، تكون في مكة المكرمة بين الركن والمقام وفي المدينة المنورة عند قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي بقية البلاد تكون في المسجد عند المنبر، قياساً على العمل من الخلف والسلف بالمدينة عند قبر النبي- صلى الله عليه وسلم -، كما قال ابن عبد البر في الإستذكار ٢٢/ ٩٠.

ومنها التغليظ في حال الحالف، كأن يكون قائماً مستقبل القبلة.

ومنها التغليظ في اللفظ، كأن يقول الحالف: أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، ما له عندي حق، أو يقول: أحلف بالله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ونحو ذلك.

ومن هذا الباب ذكر بعض فقهاء الشافعية الحلف بالمصحف، ونُقل عن بعض السلف التحليف على المصحف.

ولكن الصحيح أن الحلف على المصحف لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بل هو بدعة كما قال ابن العربي المالكي: " وهو بدعة ما ذكرها أحد قط من الصحابة " أحكام القرآن ٢/ ٧٢٥.

وقال ابن المنذر: "وأجمعوا على أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق والعتاق والمصحف الشريف " تفسير القرطبي ٦/ ٣٥٤.

وقال ابن قدامة: " قال ابن المنذر: ولم نجد أحداً يوجب اليمين بالمصحف.

وقال الشافعي: رأيتهم يؤكدون بالمصحف، ورأيت ابن مازن وهو قاضي بصنعاء يغلظ اليمين بمصحف.