كتاب تثبيت دلائل النبوة

الجزء الثاني - حول الادعاء بأن لأهل بيت الرسول خمس أموال المسلمين - ج: 2 - ص: 554

مذكور لهم في البلاغ السابع والنيموس الأعظم الذي فيه حقيقة مذهبهم الذي يخرجون به إلى من قد بلغوه، وهو وصيتهم لأبي طاهر بن سعيد الجنابي.

[حول الادعاء بأن لأهل بيت الرسول خمس أموال المسلمين]

ومما يذكرونه الآن للناس مما هذا سبيله، قولهم للمعتزلة: إنكم تقولون إن هذا الرجل الذي هو نبيكم قد زهد في الدنيا وحمل أهل بيته عنها، وولد العباس وولد أبي طالب لا يتدافعون انهم قد جعل لهم خمس الأرض وخمس ما في أيدي الناس كلهم، حتى يقولوا عظاماؤهم وأغنياؤهم وملوكهم وأهل الثروة منهم: لنا في أموال الناس كلهم الخمس، حتى الأرملة الفقيرة التي تعيش بغزلها لنا فيه الخمس.

فقيل لهم: لو كان صلّى الله عليه وسلم قد نص على هذا وفرضه لجاء مجيء أمثاله من النصوص، وكان العلم به أقوى من العلم بقسم الصدقات، لقوله: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ» «١» إلى آخر الآية، ومن قسمة المواريث بقوله: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ» «٢» إلى آخر الآيات، لأن هذا نص في رجال سادة أشراف معروفين، وكان ينبغي أن يكون رسول الله صلّى الله عليه وسلم قد قسم فيهم خمس جزيرة العرب فقد ملكها، وأن يكون أمير المؤمنين قد قسم فيهم خمس الأرض فقد كان ملك الإسلام كله إلا كورة فلسطين وحدها، ونفد أمره فيها خمس سنين.

فإن قالوا: قد فعل رسول الله صلّى الله عليه وسلم ذلك، وفعله أمير المؤمنين حين ملك، قلنا: فقد كان ينبغي أن يكون العلم بذلك حاصلا لمن سمع الأخبار، ويكون أقوى من العلم بدخوله البصرة ومحاربته لمن حارب بها، ومن دخوله إلى الشام ولمحاربته لمن حارب بها، ومن كونه بالكوفة وبالنهروان، وما كان له مع من

---

(١) التوبة ٦٠
(٢) النساء ١١