كتاب تثبيت دلائل النبوة

الجزء الثاني - الرد على الروايات التي زوروها من أن الفروض لا تجب على أهل بيته عليه الصلاة والسلام وشيعته - ج: 2 - ص: 558

بالحجاز وإنما فدك التي نحلها رسول الله صلّى الله عليه وسلم فاطمة هو ما سقته الفرات والنيل ودجلة وسيحون وجيحون، فلأولادها يأكلون من مال أمهم، والشيعة يأكلون من مال مواليهم، وكأنك بهذا قد انتشر وصار له إسناد، وادّعوا فيه التواتر.

وكان أبو الفتح هذا ينزل ببغداد في الجانب الشرقي في سوق يحيى، وقريبه مات، وكانت الشيع ترجع اليه في الرواية ويعرض عليه شعراؤهم شعرهم، مثل أبي الحسن عليّ بن وصيف الجلاء الذي تسمى بالناشيء وحمام بن فراس في هذا الموضع معروف [١] .

[الرد على الروايات التي زوروها من أن الفروض لا تجب على أهل بيته عليه الصلاة والسلام وشيعته]

وقد وضعوا أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: إن الصلاة والصوم والزكاة والحج لا تجب على أهل بيتي ولا على شيعتي، ولا يحرم عليهم شيء من هذه المحرمات وإنما هذه عذاب على أعداء أهل النبي وأهل بيته، وما كان الله ليجمع بين أوليائه وأعدائه في الفروض.

وزوّر لهم في ذلك الروايات، وتأولوا في ذلك القرآن، وقد انتشر هذا وانبث وعليه خلق كثير منهم بسواد الكوفة وبالبحرين وببغداد وبنواحي اليمن وبالشام، ولا يكاد أحد من هؤلاء يصلي إلا إذا حضره الناس ولأجل الناس وفي المشاهدة ليغتر به الناس، وبينما ترى الواحد وقد ادّعى التشيع حتى قد تبرأ من أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار حتى قد ادّعى أن القرآن مغير ومبدل، حتى ادعى أن له باطنا غير ما عليه العلماء والفقهاء والعامة، ثم لا يلبث أن يدعي أنه ما يحرم عليه لا زنا ولا لواط ولا ربا، ولا تجب عليه عبادة، إلى غير ذلك مما يطول شرحه. وقد علم كل من سمع الأخبار أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أوجب هذه الفرائض على كل عاقل بلغته دعوته، وأنها بركة ورحمة من الله على عباده، وأنها لا تسقط عن أحد يستطيعها، ولا يحل