للانتقال للموقع القديم اضغط هنا

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

في العموم والخصوص

جمهور العلماء على أن العرب وضعت للعموم صيغاً تخصه، فإن استعملت في الخصوص كان مجازاً.

وعكس آخرون، وقالوا: تلك الصيغ حقيقة في الخصوص، مجاز في العموم.

<<  <   >  >>