ص136 - كتاب تجريد القواعد والفوائد الأصولية - فصل في العموم و الخصوص

للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

-تقديم الدكتور خالد بن علي المشيقح
-مقدمة المصنف
-القاعدة الأولى: العمل بالظن في الأمور الشرعية
-القاعدة الثانية: شرط التكليف: العقل وفهم الخطاب
-القاعدة الثالثة لا تكليف على الناسي حال نسيانه
-القاعدة الرابعة: تكليف المغمى عليه
-القاعدة الخامسة: تكليف السكران
-القاعدة السادسة: تكليف المكره
-القاعدة السابعة: الكفار مخاطبون بالشريعة وفروعها
-القاعدة الثامنة: تكليف الجاهل
-القاعدة التاسعة: هل الترك فعل
-القاعدة العاشرة: الفرق بين الفرض والواجب
-القاعدة الحادية عشرة: الواجب المعين والواجب المخير
-القاعدة الثانية عشرة: يجوز تحريم واحد لا بعينه
-القاعدة الثالثة عشرة: الواجب الموسع والواجب المضيق
-القاعدة الرابعة عشر: متى يستقر الوجوب؟ وهل يشترط إمكان الأداء؟
-القاعدة الخامسة عشرة: إذا مات المأمور بعد التمكن من الأداء وقبل الفعل
-القاعدة السادسة عشرة: إذا ظن المكلف شيئا ثم بان له خطؤه
-القاعدة السابعة عشرة: ما لا يتم الواجب إلا به
-القاعدة الثامنة عشرة: الزيادة على الوجب هل هي واجية أم لا؟
-القاعدة التاسعة عشرة: الأمر المطلق لا يتناول المكروه
-القاعدة العشرون: الأعيان المنتفع بها قبل الشرع
-القاعدة الحادية والعشرون: البطلان والفساد مترادفان
-القاعدة الثانية والعشرون: العزيمة والرخصة
-القاعدة الثالثة والعشرون: تثبت اللغة بالقياس
-القاعدة الرابعة والعشرون: من المجاز إطلاق اسم البعض على الكل
-القاعدة الخامسة والعشرون: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
-القاعدة السادسة والعشرون: إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب المجاز؛ فمجاز النقص أولى
-القاعدة السابعة والعشرون: إذا تعارض المجاز والإضمار
-القاعدة الثامنة والعشرون: إطلاق المشتق على ثلاثة أقسام
-القاعدة التاسعة والعشرون: (الواو) العاطفة هل تفيد الترتيب؟
-القاعدة الثلاثون: (الفاء) تقتضي التشريك مع التعقيب
-القاعدة الحادية والثلاثون: (ثم) تقيد التشريك والترتيب بمهلة
-القاعدة الثانية والثلاثون: (إنما) تفيد الحصر
-القاعدة الثالثة والثلاثون: (الياء) للإلصاق
-القاعدة الرابعة والثلاثون: (حتى) للغاية
-القاعدة الخامسة والثلاثون: (إلى) لانتهاء الغاية
-القاعدة السادسة والثلاثون: (في) للظرفية
-القاعدة السابعة والثلاثون: معاني (من)
-القاعدة الثامنة والثلاثون: الكلام يطلق على الحروف المسموعة حقيقة
-القاعدة التاسعة والثلاثون: لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد
-القاعدة الأربعون: حجية القراءة الشاذة
-القاعدة الحادية والأربعون: لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به
-القاعدة الثانية والأربعون: (أم) حقيقة في القول مجاز في الفعل
-القاعدة الثالثة والأربعون: الأمر المجرد عن القرائن ماذا يقتضي؟
-القاعدة الرابعة والأربعون: الأمر بعد الحظر
-القاعدة الخامسة والأربعون: الأمر بعد الاستئذان
-القاعدة السادسة والأربعون: الأمر هل يقتضي التكرار
-القاعدة السابعة والأربعون: الأمر هل يقتضي الفور؟
-القاعدة الثامنة والأربعون: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عنه أمر بأحد أضداده
-القاعدة التاسعة والأربعون: فرض العين وفرض الكفاية
-القاعدة الخمسون: يجوز أمر المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله
[+]القاعدة الحادية والخمسون: هل النهي يقيد التحريم؟
- -فوائد أصولية تتعلق بالنهي
- -فصل في العموم و الخصوص
-القاعدة الثانية والخمسون: المفرد المحلي بالألف واللام يقتضي العموم
-القاعدة الثالثة والخمسون: المفرد المضاف يعم
-القاعدة الرابعة والخمسون النكرة في سياق النفي تعم
-القاعدة الخامسة والخمسون: النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت
-القاعدة السادسة والخمسون: النكرة في سياق الشرط تعم
-القاعدة السابعة والخون: المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه
-القاعدة الثامنة والخمسون: المخاطب هل يدخل في العمومات الواقعة معه؟
[+]القاعدة التاسعة والخمسون: العبيد يدخلون في مطلق الخطاب
- -فوائد أصولية في العموم
-القاعدة الستون: ألفاظ الجموع المنكرة كـ (مسلمين) هل تفيد العموم؟
-القاعدة الحادية والستون: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟
-القاعدة الثانية والستون: مسائل الاستثناء والتخصيص
-القاعدة الثالثة والستون: إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟
-القاعدة الرابعة والستون: المطلق والمقيد
-القاعدة الخامسة والستون: المفهوم
-القاعدة السادسة والستون: إجماع الخلفاء الأربعة
[+]الفوائد الملحقة بآخر القواعد
- -الفائدة الأولى: القائف هل هو كحاكم أو شاهد؟
- -الفائدة الثانية إذا غصب جارية ووطئها عالما بالتحريم
- -الفائدة الثالثة: مسألة الظفر

<< < ص: > >>

رقم الحديث:

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب القاعدة الحادية والخمسون: هل النهي يقيد التحريم؟ فصل في العموم و الخصوص

+ - التشكيل

فصل

في العموم والخصوص

جمهور العلماء على أن العرب وضعت للعموم صيغاً تخصه، فإن استعملت في الخصوص كان مجازاً.

وعكس آخرون، وقالوا: تلك الصيغ حقيقة في الخصوص، مجاز في العموم.

<< < > >>