النكرة في سياق النفي تعم، سواء باشرها النافي، نحو:(ما أحد قائماً)، أو باشرها عاملها، نحو:(ما قام أحد)، وسواء كان النافي، نحو:(ما) أو (لم) أو (لن) أو (ليس) أو غيرها.
فإذا قلت: ما جاءني أحد، حصل العموم، وإذا قلت: ما جاءني من أحد، كانت (مِنْ) مؤكدةً للعموم لا مُنْشِئةً للعموم.
• فروع القاعدة:
الأولى: صحة الاستدلال على منع الحائض والجنب من قراءة القرآن ولو دون آية، بقوله صلى الله عليه وسلم:«لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» إذا صححنا الحديث (١).
الثانية: إذا قال المدعي: لا بينة لي، ثم أتى ببينة، فالمذهب المنصوص: أنها لا تسمع بينته.
ولنا قول: أنها تسمع.
(١) رواه الترمذي (١٣١)، وابن ماجه (٥٩٥) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وضعفه الألباني. ينظر: إرواء الغليل ١/ ٢٠٦.