كتاب تجريد القواعد والفوائد الأصولية

القاعدة السابعة عشرة: ما لا يتم الواجب إلا به - ص: 59

• فروع القاعدة (١):

الأولى: هل يجب على الصائم إمساك جزء من الليل أم لا؟ قولان (٢).

الثانية: إذا اشتبهت زوجته بأجنبية، فيجب عليه الكف عن الجميع (٣).

الثالثة: إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة، فإنه يلزمه أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، ولا يتحرى.

وقيل: يتحرى إذا كثرت الثياب النجسة للمشقة.

وقيل: يتحرى مطلقاً.

الرابعة: الأكل مِن مالِ مَنْ في ماله حرام، هل يجوز أم

---

(١) ولنا مسائل كثيرة نأخذ فيها باليقين أو بغلبة الظن وهي مبنية على هذه القاعدة.
وقد تقدم في قاعدة حد الفقه.
وضابط ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: إما أن يكون بالأداء؛ لتبرأ الذمة، أو بالاجتناب؛ ليحصل ترك الحرام، إذ تركه واجب. ينظر: القواعد ١/ ٣٤٣
تنبيه: ذكر المؤلف رحمه الله (٣٦) مسألة تحت هذه القاعدة.
(٢) قدَّم في الفروع: أنه لا يجب، وتبعه في الإنصاف. ينظر: الفروع ٥/ ٣١، الإنصاف ٧/ ٤٩٠.
(٣) ومثله: لو اشتبهت محرَّمة بأجنبيات محصورات بعشر، فهل له أن ينكح واحدة منهن أم لا؟ وجهان، وحيث قلنا بالجواز، فهل يلزمه التحري أم لا؟ وجهان. ينظر: القواعد ١/ ٣١٨.