للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرأيه جديد، وله وجاهته، إذ إنه فصل فى القضية بوضوح، فجعل «أبيض» غير المنسوب هو الصحابى الذي غيّر الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه، ونزل مصر «١» ، على نحو ما جاء لدى ابن يونس. أما «أبيض بن حمّال» ، فلم يغيّر الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه، ولا يصح نسبة الحديث الوارد فى حقه؛ لأن هذا الصحابى- كما هو واضح من نسبه- يمنى، عاد إلى «مأرب» من أرض اليمن، بعد لقائه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت نزوله مصر «٢» . هذا هو الرأى الصائب فى نظرى، وهو يصحح خطأ ابن يونس، ويقطع فيما ظنه، وتردد فيه.

د- تراجم مشتركة فى جزء من النسب: وأوضح مثال على ذلك: أن مؤرخنا ترجم ل «عبد الله بن مالك بن أبى الأسحم ... الرعينى، ثم الجيشانى» ، وهو من كبار التابعين، وتوفى سنة ٧٧ هـ «٣» . وبعده ترجم ل «عبد الله بن مالك اليحصبى المقرئ» ، وذكر أنه هو «أبو تميم الجيشانى» «٤» ، أى: السابق ذكره فى الترجمة الماضية. وأخيرا، ذكر «ترجمة عبد الله بن مالك بن عبد الله بن سيف التجيبى» ، وهو شيخ القراءات فى عصره. توفى سنة ٣٠٧ هـ «٥» .

وأعتقد أن ابن يونس نجح فى التفرقة بين الترجمتين الأوليين معا، والترجمة الثالثة، لكن يثور سؤال مفاده: لم جعل للترجمتين الأوليين ترجمتين منفصلتين، رغم اعترافه أنهما لشخص واحد؟! والجواب: تعمّد ذلك؛ لسبب مجهول لنا غير معلوم. فالأولى أن يضم الترجمتين معا؛ أمنا للبس. ولعله لم يتمكن من مراجعتهما وتنقيحهما. فلا صحة لما يذكره ابن حجر من أن ابن يونس ما ترجم إلا لأبى تميم فحسب، ولم ينبّه على أنهما واحد «٦» ، فذلك يدحضه نقل الذهبى، عن ابن يونس «٧» ، بل ما ذكره ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>