كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد -

الإمامة - المسألة الثانية: موقفهم من الحكومات الإسلامية - ج: 3 - ص: 1087

وعندهم أنهما متغايران تماماً، قال أحد شيوخهم المعاصرين: "الإمامة تعني رئاسة دين، والخلافة رئاسة دولة، كما فهم من النصوص الواردة" (١) . ولذلك قالوا: إن إمامة علي بدأت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم (٢) ، وأن الصحابة في خلافتهم "فصلوا الدين عن الدولة" (٣) .

[المسألة الثانية: موقفهم من الحكومات الإسلامية]

لما قال الشيخ موسى جار الله: "إن الشيعة تعتبر الحكومات الإسلامية وقضاتها طواغيت" (٤) .

أجابه أحد آيات الشيعة بقوله: "الطواغيت من الحكومات وقضاتها عند الشيعة إنما هم الظالمون الغاشمون المستحلون من آل محمد ما حرم الله ورسوله.. أما غيرهم من حكومات الإسلام فإن من مذهب الشيعة وجوب مؤازرتهم في أمر يتوقف عليه عز الإسلام ومنعته، وحماية ثغوره وحفظ بيضته، ولا يجوز عندهم شق عصا المسلمين وتفريق جماعتهم بمخالفته، بل يجب أن تعامل سلطانها القائم بأمورها والحامي لثغورها معاملة الخلفاء بالحق" (٥) .

وبمثل هذا "الأسلوب" قال آخرون من شيوخهم (٦) .

فهل هذا القول يعتبر خروجاً من شيعة هذا العصر عن أصل مذهبهم الذي مضى الحديث عنه في هذه المسألة؟ أو أن في الأمر تقية ومداراة، لأن الخطاب

---

(١) محمد علي الحسني/ في ظلال التشيع: ص٣٨
(٢) المفيد/ الإرشاد: ص١٢، ومضى نص ذلك: ص (٤١)
(٣) انظر: الصادقي/ علي والحاكمون: ص٨٣
(٤) الوشيعة: ص١٠٥، ومضى إثبات ذلك من كتب الشيعة: ص (٧٣٨)
(٥) أجوبة مسائل جار الله: ص ٣٨-٣٩
(٦) انظر - مثلاً -: لطف الله الصافي/ مع محب الدين الخطيب في خطوطه العريضة: ص٨٩-٩٠