كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد -

إحداث الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم - نشر الرفض في العالم الإسلامي - ج: 3 - ص: 1198

موضوعة بعنوان: "عقد الزهراء" وما كانت لتأخذ طريقها للنشر لولا استغلال الروافض للتشابه في الأسماء (١) .

ومثل ابن جرير آخرون (٢) ، والمقام لا يحتمل البسط، فإن هذا الأمر يستحق دراسة خاصة.

[نشر الرفض في العالم الإسلامي]

مما يبين مدى الأثر الرافضي في نشر عقائدهم في أوساط المسلمين ما سجل في نصوصهم القديمة من أنه لم يقبل فكرتهم إلا أهل مدينة واحدة هي الكوفة.

قال أبو عبد الله: "إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا

---

(١) جريدة المدينة/ عدد (٤٦٢١) الثلاثاء ٢٤ رجب ١٣٩٩هـ‍، ص: ٧، اختيار محمد سالم محمد، نقلاً عن كتاب بشارة المصطفى، وكتاب "بشارة المصطفى" هذا قد تناهى في الغلو، ففيه تأويل الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر (ص٢٣٨) ، وفيه قوله بأن من شك في تقديم علي وتفضيله ووجوب طاعته، وولايته محكوم بكفره وإن أظهر الإسلام (ص٥١)
(٢) كابن قتيبة؛ فإنهما رجلان: أحدهما عبد الله بن قتيبة رافضي غال، وعبد الله بن مسلم بن قتيبة من ثقات أهل السنة، وقد صنف كتاباً سماه بالمعارف فصنف ذلك الرافضي كتاباً وسماه بالمعارف قصداً للإضلال. انظر: مختصر التحفة الاثني عشرية ص٣٢، مختصر الصواقع ص٥١ (مخطوط) ، والسويدي/ نقض عقائد الشيعة: ص٢٥ (مخطوط) .
وقد احتار الباحثون في نسبة كتاب الإمامة والسياسة إلى ابن قتيبة السني لما فيه من أباطيل، وحاول بعضهم التعرف على المؤلف فلم يفلح حتى قال: "لقد حاولت كثيراً أن أتعرف على شخصية المؤلف الحقيقي لكتاب الإمامة والسياسة ولكني لم أعثر على شيء" (عبد الله عسيلان/ الإمامة والسياسة: ص٢٠) .
بل قد طرح افتراض أن يكون المؤلف من أتباع الإمام مالك (المصدر السابق ص: ٢٠) رغم أن الكتاب فيه المسحة الرافضية جلية واضحة، حيث الطعن في الصحابة ودعوى أن علياً رفض بيعة أبي بكر لأنه - كما يزعم - أحق بالأمر، وقد ساق د. عبد الله عسيلان أمثلة لذلك من الكتاب المذكور (المصدر السابق: ص١٧، ١٨، ١٩) ، وغاب عنه وعن الكثيرين الدسائس الرافضية، وأن ابن قتيبة رجلان، وكتاب الإمامة والسياسة هو لذلك الرافضي، بل لم أر من نبه على ذلك مع أهميته