كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد -

الفصل الثالث: عقيدتهم في الإجماع - أولا: الحجة في قول الإمام لا في الإجماع - ج: 1 - ص: 404

ونستطلع فيما يلي رأي الشيعة من مصادرها، يقول ابن المطهر الحلي: "الإجماع إنما هو حجة عندنا لاشتماله على قول المعصوم، فكل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام في جملة أقوالها، فإجماعها حجة لأجله لا لأجل الإجماع" (١) . وبمثل هذا قال عدد من شيوخهم (٢) .

إذن الإجماع ليس حجة عندهم بدون وجود الإمام الذي يعتقدون عصمته، فمدار حجية الإجماع هو على قوله لا على نفس الإجماع، فهم في الحقيقة لم يقولوا بحجة الإجماع، وإنما قالوا بحجية قول المعصوم، ودعواهم الاحتجاج بالإجماع تسمية لا مسمى لها، فقول ابن المطهر: "الإجماع حجة عندنا" من لغو القول؛ إذ الأصل أن يقول: الإجماع ليس بحجة عندنا، لأن الحجة في قول الإمام المعصوم.. لأن هذا هو مقتضى مذهبهم، فهم جعلوا الإمام بمثابة النبي أو أعظم؛ فهو عندهم ينكت في أذنه، ويأتيه الملك، بل يرى خلقاً أعظم من جبرائيل وميكائيل، إلى آخر ما فصلنا القول فيه عنهم في معتقدهم في السنة، فهم ليسوا بحاجة للإجماع والإمام حاضر بينهم، كما أن الصحابة ليسوا بحاجة للإجماع والرسول حاضر بينهم.

فعندهم في كل عصر نبي يسمى الإمام، والحجة في قوله لا في الإجماع، ولهذا قالوا: "ونحن لما ثبت عندنا بالأدلة العقلية والنقلية كما هو مستقصى في كتب أصحابنا الإمامية أن زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع إلى قوله فيه، فمتى اجتمعت الأمة على قول كان داخلاً في جملتها لأنه سيدها، والخطأ مأمون على قوله، فيكون ذلك الإجماع حجة. فحجية الإجماع عندنا إنما هو باعتبار كشفه عن الحجة التي هي قول المعصوم" (٣) .

والأرض لا تخلو من إمام، لأنه - كما يزعمون - "لو خلت الأرض من إمام

---

(١) ابن المطهر/ تهذيب الوصول إلى علم الأصول: ص ٧٠، ط: طهران ١٣٠٨هـ
(٢) انظر: المفيد/ أوائل المقالات ص ٩٩-١٠٠، قوامع الفضول ص ٣٠٥، حسين معتوق/ المرجعية الدينية العليا ص ١٦، وراجع كتب الأصول عندهم عامة
(٣) النحاريري/ معالم الدين: ص٤٠٦