كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد -

الفصل الثالث: عقيدتهم في الإجماع - ثنايا: ما خالف العامة ففيه الرشاد - ج: 1 - ص: 415

يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له - كذا - من عندهم ليلتبسوا - كذا - على الناس" (١) .

مع أنهم يقولون بأن عمر كان يستشيره في كل صغيرة وكبيرة، ويأخذ بقوله ويعمل بفتواه، وأن الصحابة كانت ترجع إليه في مشكلاتهم (٢) ، وأن عمر قال: لا عشت في أمة لست لها يا أبا الحسن (٣) . لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبا الحسن (٤) .

فأي القولين نأخذ به ونصدقه؟ ولكن هذا هو دأب هؤلاء الوضّاع التناقض، وهذه ثمار الكذب.

كما يوصون أتباعهم بالوصية التالية والتي تعمق الخلاف وتضمن استمراره، وتكفل لهذه الفئة العزلة عن جماعة المسلمين وإجماعهم: عن علي ابن أسباط قال: قلت للرضا - رضي الله عنه -: يحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك، قال: ائت فقيه البلد، فاستفته عن أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه، فإن الحق فيه" (٥) .

وعلق على هذا النص أحد شيوخهم، فقال: "من جملة نعماء الله على هذه الطائفة المحقة أنه خلى بين الشيطان وبين علماء العامة، فأضلهم في جميع المسائل النظرية حتى يكون الأخذ بخلافهم ضابطة لنا، ونظيره ما ورد في حق النساء شاوروهن وخالفوهن" (٦) .

هذه النصوص في منتهى الخطورة، وهي من وضع زنديق ملحد أراد الكيد

---

(١) ابن بابويه/ علل الشرائع: ص ٥٣١، وسائل الشيعة: ١٨/٨٣
(٢) انظر: منهاج السنة حيث نقل كلام ابن المطهر في ذلك: ٤/١٦٠
(٣) مناقب آل أبي طالب: ١/٤٩٢-٤٩٣، الصادقي/ علي والحاكمون: ص١٢٠
(٤) الإرشاد للمفيد ص ٩٧-٩٨، مناقب آل أبي طالب: ١/٤٩٤
(٥) ابن بابويه/ علل الشرائع: ص ٥٣١، الطوسي/ التهذيب: ٦/٢٩٥، وسائل الشيعة: ١٨/٨٢-٨٣، وبحار الأنوار: ٢/٢٣٣
(٦) الحر العاملي: الإيقاظ من الهجعة ص ٧٠-٧١