كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد -

الفصل الأول: عقيدتهم في توحيد الألوهية - المبحث الرابع: قولهم: إن الإمام يحرم ما يشاء ويحل ما يشاء - ج: 2 - ص: 488

فأجابني فيها بجواب، فأنا جالس إذ دخل رجل فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني وخلاف ما أجاب به صاحبي، ففزعت من ذلك وعظم عليَّ، فلما خرج القوم نظر إليَّ وقال: يا ابن أشيم إن الله فوض إلى داود أمر ملكه فقال: {هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} (١) ، وفوض إلى محمد صلى الله عليه وسلم أمر دينه فقال: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} (٢) ، وإن الله فوض إلى الأئمة منا وإلينا ما فوض إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلا تجزع" (٣) .

وهكذا يفترون الكذب.. فالأئمة - كما تقول أخبارهم - هم المشرعون، وأمر التحليل والتحريم بأيديهم، ولهم حق كتمان ما يحتاج الناس إليه حتى أركان الإسلام وأصوله إن شاءوا أجابوا الناس، وإن شاءوا منعوهم، ولذلك ظل الشيعة في جهل في أمر الحج - كما يشهدون على أنفسهم - إلى زمن الباقر؛ لأنهم لا يأخذون مما رواه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يأخذون ما جاء عن الأئمة، والأئمة كتموا أمر المناسك عليهم.

وتستمر مسيرة الافتراء بأيدي هؤلاء القوم على دين الله وكتابه، ورسوله وأهل بيته، وهم يتسترون على هذه الدعاوى المنكرة، والاتجاهات الكافرة بدعوى التشيع لآل البيت، فهل هؤلاء شيعة لعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين وهم يفترون عليهم.. كل هذه الافتراءات، ويرمونهم بأنهم لم يبينوا للناس أمر الحلال والحرام، والحج، وأن من شرعتهم كتمان الحق، وإضلال الناس بالأجوبة المتناقضة؟!

---

(١) سورة ص، آية: ٣٩
(٢) الحشر، آية:٧
(٣) الاختصاص: ص٣٢٩-٣٣٠، بحار الأنوار: ٢٣/١٨٥