كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد -

مفهوم الإمامة عند الشيعة ومنشؤها - حصر الأئمة بعدد معين - ج: 2 - ص: 670

يُهْرَعُونَ} (١) . (٢) .

نقد حصرهم الأئمة بعدد معين:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} (٣) . ولم يحصر سبحانه أولي الأمر بعدد معين وهذا واضح جلي.

وأمر تعيين الأئمة من أعظم أمور الدين عندهم، وهو صنو النبوة أو أعظم.. فكيف لا يبين الله ذلك في كتابه، ويذكر الأئمة بأسمائهم وأعيانهم؟

لا يوجد لأئمتهم ذكر في كتاب الله، وليس هناك نص صحيح متواتر في تعيين أئمتهم.. ولو وجد لما تخبط الشيعة وتاهوا في أمر تعيين الإمام كما حكت ذلك كتب المقالات؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة عنه المستفيضة لم يوقت ولاة الأمور في عدد معين، ففي الصحيحين عن أبي ذر قال: "إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدًا حبشيًا مجدع الأطراف" (٤) .

أما كتب الشيعة الاثني عشرية فهي طافحة بالروايات التي تحدد الأئمة باثني عشر، والملاحظ أن هذه الروايات كانت موضع التداول السري، وكان الأئمة يكذبون رواتها، مما يثير الشكوك في صدقها، لا سيما وكتاب الله سبحانه - والذي أمر الأئمة بالرجوع إليه في الحكم على ما ينسب إليهم من أقوال - لا شاهد فيه لهذه الروايات إلا عن طريق التأويلات الباطنية، والروايات الموضوعة، فيصبح

---

(١) الصافات، آية: ٦٩-٧٠
(٢) مختصر التحفة: ص٢٠٠
(٣) النساء، آية: ٥٩
(٤) منهاج السنة النبوية: ٢/١٠٥، والحديث المذكور أخرجه البخاري بلفظ: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: "اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة" (صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الأذان، باب إمامة المفتون والمبتدع، ج‍ص١٨٨، ح٦٩٦) ، وأخرجه مسلم بإسناده إلى أبي ذؤءصر ٢٣ باللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام. (صحيح مسلم/ كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية: ٢/١٤٦٧، ١٤٦٨، ح١٨٣٧)