كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد -

الفصل السابع: البداء - استدلالهم على البداء - ج: 2 - ص: 950

وأمثالها من الآيات، وتوهم البداء لله تكذيب لكل هذه الآيات (١) .

وقد بين الله تعالى في آخر الآية أن كل ما يكون منه من محو وإثبات وتغيير، واقع بمشيئته ومسطور عنده في أم الكتاب (٢) .

---

(١) وانظر في الرد عليهم أيضًا: المستصفى للغزالي: ١/١١٠، مختصر الصواعق: ١/١١٠، الأحكام للآمدي: ٣/١١١
وقد اختلف المفسرون في المراد بالذي يمحو ويثبت على ثمانية أقوال (ابن الجوزي/ زاد المسير: ٤/٣٣٧-٣٣٨) فمنهم من قال: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، قال شارح الطحاوية: والسياق أدل على هذا الوجه (شرح الطحاوية ص٩٤) .
قال ابن جرير الطبري: "وأولى الأقوال التي ذكرت في تأويل الآية.. أن الله تعالى ذكره توعد المشركين الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات بالعقوبة، وتهددهم بها، وقال لهم: {وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ} ... الرعد، آية: ٣٨.... يعلمهم بذلك أن لقضائه فيهم أجلاً مثبتًا في كتاب هم مؤخرون إلى وقت ذلك الأجل، ثم قال لهم: فإذا جاء ذلك الأجل يجيء الله بمن شاء ممن قد دنا أجله، وانقطع رزقه.. فيقض ذلك في خلقه، فذلك محوه، ويثبت ما شاء ممن بقي أجله ورزقه.. فيتركه على ما هو عليه فلا يمحوه" (تفسير الطبري: ١٣/١٧٠) .
ورجح بعضهم عموم المحو والإثبات في جميع الأشياء (انظر: فتح القدير: ٣/٨٨) . واعترض ابن جزي على من قال بالعموم في تأويل الآية بقوله: "وهذا ترده القاعدة المتقررة أن القضاء لا يبدل وأن علم الله لا يتغير" (التسهيل ٢/١٣٦) .
ولكن قال الشوكاني: بأن القول بالعموم لا ينافي ذلك "لأن المحو والإثبات هو من جملة ما قضاه الله وقدره" (فتح القدير: ٣/٨٨) .
ورجح القاسمي أن المراد: الآيات (التي تسمى المعجزات) (انظر: تفسير القاسمي: ١٣/٣٧٢-٣٧٣) .
وانظر أيضًا في تأويل الآية: تفسير البغوي: ٣/٢٢-٢٣، تفسير ابن كثير: ٢/٥٥٩-٥٦١، تفسير الألوسي: ١٣/ ١٦٩-١٧٢، السعدي/ تيسير الكريم الرحمن: ٤/١١٦-١١٧.
هذه أقوال مفسري المسلمين في تأويل الآية، لم يقل أحد منهم بمثل شناعة الرافضة.
(٢) عبد الرزاق عفيفي/ في تعليقه على الإحكام للآمدي: ٣/١١١ (الهامش)