كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

كتاب: الزكاة - باب: زكاة الدين والصدقة - ج: 2 - ص: 349

٧٤١ - قوله: (على مَليءٍ)، قال الجوهري: مَلؤَ الرجل: صارَ ملِيئًا: أي ثِقةً، فهو غنيٌّ مَليءٌ بين الَملأ (١) والملَاءَةِ" (٢)، وفي الحديث: "منْ أحِيلَ على مليءٍ فَلْيَتْبَع" (٣).

٧٤٢ - قوله: "وإِذا غصِب مالهُ زَكَاهُ، إذا قَبِضَه). كذا في أكثر النسخ، وفي بعضه: "وإذا غصب ماله زَكاهُ، إذا قبضه)، وفي بعضها: "وإذا غُصِبَ مالٌ، وفي نسخٍ قديمة: "وإذا غصِبت" - بضم "الغين" وكسر "الصاد" - "مالًا" منصوب ولا أرى لذلك وجهًا (٤).

* مسألة: - المالُ المغْضوب في زَكاتِه إذا قَبِضَهُ ربُّه روايتَان:

الصحيح: لا زكاة (٥).

---

(١) ليست في الصحاح.
(٢) انظر: (الصحاح: ١/ ٧٣ مادة ملأ).
(٣) أخرجه البخاري في الحوالة: ٤/ ٤٦٤، باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ حديث (٢٢٨٧)، ومسلم في المساقاة: ٣/ ١١٩٧، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء، حديث (٣٣)، وأبو داود في البيوع ٣/ ٢٤٧، باب في المطل حديث (٣٣٤٥)، والترمذي في البيوع: ٣/ ٦٠٠، باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم، حديث (١٣٠٨).
(٤) هذا المثبت في المختصر: ص ٥٥، والمغني: ٢/ ٩٤٠.
(٥) وهي رواية الميموني والأثرم وإبراهيم بن الحارث؛ لأن كل مال منع الإنسان من الانتفاع به، ولم تكن يده ثابتة عليه لم يجب عليه فيه زكاة دليله مال المكاتب. أما الرواية الثانية، فقد نقلها مهنا، وأبو الحارث، وهي أن عليه زكاته لما مضى من السنين بعد قبضه، وهذا المعتمد في مذهب الحنابلة، وهو اختيار القاضي؛ لأن ملك المغصوب منه بأن عليه، وإنما زالت يده عنه، وزوال ذلك لا يمنع كالوديعة والإجارة. انظر: (المغني: ٢/ ٩٤٠، الروايتين والوجهين: ١/ ٢٤٤، منتهى الإرادات: ١/ ٣٦٥).