كتاب الخلافيات - البيهقي - ت النحال

كتاب الطهارة - مسألة (١٥): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه، ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة - ج: 1 - ص: 239

أَبِي سَعْدٍ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ (٢) فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ (٣)، وَمَا لَاكَ (٤) بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ (٥)، وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي (٦) آدَمَ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ثورٍ، قَالَ: حُصَيْنٌ الْحِمْيَرِيُّ.

وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ ثَوْرٍ فَقَالَ: أَبُو سَعِيدٍ (٧) الْخَيْرُ (٨).

---

(١) ضبب عليه ناسخ (ق).
(٢) الاستجمار: الاستنجاء بالأحجار.
(٣) قال ابن الأثير: "أي فلْيُلْقِ ما يُخْرِجه الخِلال من بين أسنانِه". النهاية (لفظ).
(٤) أي مَضَغَ.
(٥) قوله: "ومن استجمر" إلى هنا ساقط من (ق).
(٦) في (س): "ابن".
(٧) في (ق): "أبو سعد".
(٨) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق ١٤) وزاد بعدها: "وأبو سعيد - وفي نسخة أخرى: أبو سعد - الخير هو من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -". انتهى.
وفي المسند للإمام أحمد (١٤/ ٤٣٢): "عن أبي سعد الخير، وكان من أصحاب عمر"، قال مغلطاي في شرحه على سنن ابن ماجه (١/ ٢١٠): "وأما أبو سعد فاختلف فيه؛ فقال جماعة: أبو سعد كما تقدم، وقال بعضهم: أبو سعيد، قال الدارقطني: والصواب الأول"، كذا قال مغلطاي والذي في علل الدارقطني (٤/ ٢٢٤): "والصحيح: عن أبي سعيد"، ووهم من جمع بينه وبين أبي سعيد الحبراني، قال الحافظ ابن حجر في التهذيب (١٢/ ١٠٩): "الصواب التفريق بينهما، فقد نص على كون أبي سعد الخير صحابيا: البخاري وأبو حاتم وابن حبان والبغوي وابن قانع وجماعة، وأما أبو سعيد الحبراني فتابعي قطعا، وإنما وهم بعض الرواة فقال في حديثه: عن أبي سعد الخير، ولعله تصحيف وحذف، =