كتاب الخلافيات - البيهقي - ت النحال

كتاب أدب القاضي - مسألة (٥٩٣): وللحاكم أن يحكم بعلمه في ظاهر المذهب إلا في الحدود، سواء أحاط علمه بذلك قبل أن ولي القضاء أو بعده، وسواء أحاط علمه به في بلد ولايته أو في غير [بلد] ولايته، وقد قيل: إنه في الحدود بمثابته، وفيه قول آخر أنه لا يحكم بعلمه في الحدود، ولا في غيره - ج: 7 - ص: 445

مَسْأَلَةٌ (٥٩٣): وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ إِلَّا فِي الْحُدُودِ، سَوَاءٌ أَحَاطَ (١) عِلْمُهُ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ وَليَ الْقَضَاءَ أَوْ بَعْدَهُ، وَسَوَاءٌ أَحَاطَ عِلْمُهُ بِهِ فِي بَلَدِ وِلَايَتِهِ أَوْ فِي غَيْرِ [بَلَدِ] وِلَايَتِهِ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ فِي الْحُدُودِ بِمَثَابَتِهِ، وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ فِي الْحُدُودِ، وَلَا فِي غَيْرِهِ (٢).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: [لَهُ] (٣) أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي غَيْرِ الْحُدُودِ إِذَا عَلِمَهُ فِي وِلَايَتِهِ وَبَلَدِ وِلَايَتِهِ (٤).

[٥٥٠٨] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ (٥)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ (٦) سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - جَلَبَ (٧) خَصْمٍ عِنْدَ بَابِهَا، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ

---

(١) في النسخ: "أحاطه"، والمثبت من المختصر.
(٢) انظر: الأم (٧/ ٥٣٥)، الحاوي الكبير (١٣/ ٢٤٩)، ونهاية المطلب (١٨/ ٥٨٠)، والمجموع (٢٢/ ٣٩٩).
(٣) ما بين المعقوفات ليس في النسخ، والمثبت من المختصر.
(٤) انظر: المبسوط (١٦/ ١٠٤)، وتحفة الفقهاء (٣/ ٣٧٠)، وبدائع الصنائع (٧/ ٦).
(٥) في النسخ: "ومعمر"، والمثبت من أصل الرواية.
(٦) وكذا وقع في إحدى نسخ المسند، وفي باقي النسخ: "أبي".
(٧) في أصل الرواية وصحيح مسلم: "لجبة".