كتاب الخلافيات - البيهقي - ت النحال

كتاب القسم - مسألة (٤٤٩): ويقيم الرجل في ابتداء الزفاف عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا، ثم لا يقضي قدره لسائر نسائه - ج: 6 - ص: 203

الْمُغِيرَةِ، فَكَذَّبُوهَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَى قَوْلِهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي آتِيكُمُ اللَّيْلَةَ". قَالَتْ: فَقُمْتُ فَوَضَعْتُ ثِفَالِي (١)، وَأَخْرَجْتُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ (٢) كَانَتْ [فِي] (٣) جَرٍّ، وَأَخْرَجْتُ شَحْمًا فَعَصَدْتُهُ - أَوْ: صَعَدْتُهُ (٤) - فَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وأَصْبَحَ، فَقَالَ حِينَ أَصْبَحَ: "إِنَّ لَكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً (٥)، فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي" (٦).

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِطُولِهِ (٧).

وَالثِّفَالُ (٨) هُوَ: الْجِلْدُ الَّذِي يُبْسَطُ الرَّحَى إِلَيْهِ حَتَّى يَقَعَ الدَّقِيقُ عَلَيْهِ.

فَقَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ" إِضَافَةٌ بِلَامِ التَّمْلِيكِ، وَفَصْلٌ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ، وَلَوْ كَانَ مُكْثُهُ ذَلِكَ عِنْدَهَا عَلَى مَا زَعَمُوا؛ وَهُوَ أَنْ يَقْضِيَ لِلْغَيْرِ مِثْلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهَا، وَلَا لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ فِي ذَلِكَ مَعْنًى، وَلَمَا اخْتَارَتْ أُمُّ سَلَمَةَ حَقَّهَا؛ حَيْثُ قَالَتْ: ثَلِّثْ، وَلَكَانَ قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في التَّثْلِيثِ

---

(١) في النسخ: "ثقالي"، والمثبت من أصل الرواية.
(٢) في النسخ: "شعر"، والمثبت من أصل الرواية.
(٣) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من أصل الرواية.
(٤) قال الرافعي في شرح مسند الشافعي (٣/ ٣٤٢): "كذا هو في نسخ المختصر - أشار محقق المطبوع إلى أن صوابه: نسخ المسند - وهو بتقديم العين قريب، فيجوز أن يكون ما بعده ضادًا معجمة، والعضد: القطع، وأن يكون صادًا مهملة، يقال: عصد العصيدة: إذا لواها؛ وأما تقديم الصاد والعين فهو بعيد، ورأيت لبعضهم: فعصرته". اهـ.
(٥) في النسخ: "كرمة"، والمثبت من أصل الرواية.
(٦) أخرجه الشافعي في الأم (٦/ ٤٨٨).
(٧) أخرجه ابن أبي أسامة في المسند كما في بغية الباحث (٢/ ٩١٥) بطوله.
(٨) في النسخ: "الثقال"، والمثبت من الحديث.