كتاب الخلافيات - البيهقي - ت النحال

الطلاق والرجعة [والإيلاء] - مسألة (٤٥٧): لم يذكرها - ج: 6 - ص: 270

[٤٤٠٥] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أنا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ سَعِيدِ (١) بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، دَعَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَسَأَلَهُ عَنِ الْخِيَارِ، فَقَالَ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنِ اخْتَارَتْهُ فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا (٢) (٣).

[٤٤٠٦] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، أنا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ وَعَلْقَمَةُ، قَالَا: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -، فَقَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ: لَوْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيدِي لَعَلِمْتَ كَيْفَ أَصْنَعُ، قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ الَّذِي بِيَدِي مِنْ أَمْرِكِ بِيَدِكِ. قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ طَلَّقْتُكَ ثَلَاثًا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَرَاهَا وَاحِدَةً، وَأَنْتَ أَحَقُّ (٤) بِهَا، وَسَأَلْقَى أَمِيرَ

---

(١) كذا في النسخ، والصواب: سعد بن هشام بن عامر، انظر ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ٩٦).
(٢) هنا في النسخ كتب ما صورته: "- إلى ها هنا كذا كان في الأصل على هذا الحديث".
قلت: وضع الناسخ هذه العلامة (-) على هذا الحديث وهو حديث زيد بن ثابت وقال: إلى "ها هنا" تنبيها إلى أن مسألة التخيير انتهت أحاديثها بآرائها المختلفة، وأن الأحاديث التالية له في مسألة التمليك، وذكرها هنا لأن التخيير عند الشافعية بمعنى التمليك، خاصة وأن ضمن هذه الأحاديث حديث لزيد بن ثابت في مسألة التمليك موافق لكلام الشافعية ومخالف لحديثه الأول عن التخيير؛ لذا وضع الناسخ العلامة نفسها (-) أمام حديث زيد بن ثابت الثاني الدال على التمليك.
(٣) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٩/ ٢١٦) من طريق سعيد.
(٤) قوله: "أحق" ليس في (م).