كتاب الخلافيات - البيهقي - ت النحال

الطلاق والرجعة [والإيلاء] - مسألة (٤٦٤): واعتبار عدد الطلاق برق الزوج وحريته، واعتبار قدر العدة برق المرأة وحريتها - ج: 6 - ص: 314

وَرَوَاهُ صُغْدِيُّ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ، فَهُوَ يُعَارِضُ رِوَايَتَهُمْ فِي الْأَمَةِ، وَرُوِيَ بِإِسْنَادٍ أَوْهَى (١) مِنْ هَذَا (٢).

[٤٤٧٤] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ (ح)

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، قَالَا: ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ" (٣).

[٤٤٧٥] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، قَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ مَرْفُوعًا، وَكَانَ ضَعِيفًا، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ سَالِمٌ وَنَافِعٌ مِنْ قَوْلِهِ (٤).

يَعْنِي: أَيُّهُمَا رَقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ، كَذَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا (٥).

وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، وَاللَّيْثُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

---

(١) في النسخ: "وهي"، وكتب ناسخ (م) على الطرة: "والصواب عندي: بإسناد أوهى من هذا"، والمثبت من المختصر.
(٢) المصدر السابق (٥/ ٧١).
(٣) أخرجه ابن ماجه في السنن (٢/ ٣٦٥) من طريق عمر بن شبيب.
(٤) سنن الدارقطني (٥/ ٦٩).
(٥) المصدر السابق (٥/ ٦٩).