ص618 - كتاب الخلافيات البيهقي ت النحال - ثبت المصادر والمراجع

فصول الكتاب

-كلمة الناشر
[+]المقدمة العلمية للتحقيق
- -أهمية كتاب الخلافيات
- -ما الذي دفعنا إلى إعادة تحقيق الكتاب؟
- -منهج البيهقي في الكتاب
- [+]وصف النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق الكتاب
- [+]دراسة حول ما وصلنا من نسخ كتاب الخلافيات
- -منهج العمل في تحقيق هذا الكتاب
- [+]ترجمة الإمام أبي بكر البيهقي
- -توثيق صحة نسبة الكتاب إلى البيهقي
- -رواة الخلافيات
- -بيان استيعاب النسخ الخطية للكتاب
[+]كتاب الطهارة
- -مسألة (١): لا تجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات كالخل واللبن وغيره
- -مسألة (٢): ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر مطبوخا كان أو نيا
- -مسألة (٣): وجلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذبح
- -مسألة (٤): وجلد الكلب لا يطهر بالدباغ
- -مسألة (٥): وشعر الميتة وصوفها وقرنها وعظمها نجسة
- -مسألة (٦): ولا يجوز أن تستعمل الآنية المضببة بالفضة تضبيب تزيين لها
- -مسألة (٧): ولا يجوز الوضوء بغير النية
- -مسألة (٨): والسنة أن يمسح رأسه ثلاثا
- -مسألة (٩): الأذنان ليستا من الرأس فيمسحان بماء جديد
- -مسألة (١٠): وتفريق الوضوء غير جائز في قوله القديم
- -مسألة (١١): ولا يجوز الوضوء إلا مرتبا
- -مسألة (١٢): وليس للمحدث مس المصحف
- -مسألة (١٣): وليس للجنب قراءة القرآن وإن كان أقل من آية
- [+]مسألة (١٤): ومن كان في صحراء فأراد أن يقضي حاجته، فلا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها، وذلك في البناء جائز
  - -ذكر أخبار وردت في تخصيص البناء بالجواز
- -مسألة (١٥): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه، ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة
- -مسألة (١٦): ولا عفو عن قدر الدرهم من النجاسة
- -مسألة (١٧): وخروج الريح من القبل ينقض الوضوء
- -مسألة (١٨): ومن استجمع نوم القلب والعين فعليه الوضوء، سواء كان قائما، أو راكعا، أو ساجدا
- -مسألة (١٩): وملامسة الرجل مع المرأة يوجب الوضوء
- -مسألة (٢٠): ومس الفرج ببطن الكف ينقض الوضوء
- -مسألة (٢١): والقيء والرعاف والدم الخارج من غير مخرج الحدث لا ينقض الوضوء
- -مسألة (٢٢): والقهقهة لا تنقض الوضوء، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة
- -مسألة (٢٣): وخروج المني يوجب الاغتسال، سواء خرج دفقا أو خرج سيلا لضعف في البدن
- -مسألة (٢٤): وإذا توضأ الجنب قبل اغتساله فمن سنته أن يكمل وضوءه قبل اغتساله
- -مسألة (٢٥): والمضمضة والاستنشاق سنتان في الاغتسال
- -مسألة (٢٦): ورؤية الماء في الصلاة لا تبطل التيمم، ولا تمنع من إتمام الصلاة به
- -مسألة (٢٧): ولا يجوز صلاتا فرض بتيمم واحد
- -مسألة (٢٨): والتيمم عندنا لا يجوز بما لا يعلق باليد منه غبار
- -مسألة (٢٩): ولا يجوز التيمم بالزرنيخ والنورة
- -مسألة (٣٠): ولا يجوز التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة
- -مسألة (٣١): ولا يتيمم لشدة البرد وخوف المرض من استعمال الماء في المصر
- -مسألة (٣٢): والمريض الذي لا يخاف التلف باستعمال الماء لا يتيمم
- -مسألة (٣٣): إذا كان بعض أعضائه جريحا غسل ما قدر عليه وتيمم للباقي
- -مسألة (٣٤): وفي المسح على الجبائر قولان
- -مسألة (٣٥): ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيرها، وإن خاف فوتها
- -مسألة (٣٦): وتعجيل الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضل - في أحد القولين - من تأخيرها إلى آخر الوقت رجاء وجود الماء
- -مسألة (٣٧): وفي الماء المستعمل قولان
- -مسألة (٣٨): ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، ولا يطهر بدون ذلك
- -مسألة (٣٩): وأسآر السباع كلها طاهرة سوى الكلب والخنزير وما تفرع منهما
- -مسألة (٤٠): وما ليس له نفس سائلة إذا مات في الماء القليل نجسه في أحد القولين؛ كالذباب والعقرب
- -مسألة (٤١): وحد الماء الذي لا ينجس جميعه بما يقع فيه ولا يغيره؛ قلتان
- -مسألة (٤٢): وإذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف؛ لم يجز أن يمسح عليهما
- -مسألة (٤٣): والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
- -مسألة (٤٤): والغسل من غسل الميت سنة مؤكدة
- -مسألة (٤٥): والتمييز مقدم على العادة في أحد القولين
- -مسألة (٤٦): وإذا استحيضت المبتدأة ولم تكن مميزة، كان حيضها قدر أقل الحيض في أحد القولين، وقدر غالب حيض نسائها في القول الثاني
- -مسألة (٤٧): وأقل مدة الحيض يوم وليلة
- -مسألة (٤٨): وأكثر الحيض خمسة عشر يوما
- -مسألة (٤٩): وأكثر النفاس ستون يوما
- -مسألة (٥٠): والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة فريضة
[+]كتاب الصلاة
- -مسألة (٥١): وقت العصر يدخل بمصير ظل كل شيء مثله
- -مسألة (٥٢): ولصلاة المغرب وقت واحد
- -مسألة (٥٣): والشفق الذي يدخل بغروبه وقت العشاء هو الحمرة
- -مسألة (٥٤): وآخر وقت الاختيار في صلاة العشاء لا يتجاوز ثلث الليل في أحد القولين
- -مسألة (٥٥): والأذان لصلاة الصبح صحيح قبل الفجر
- -مسألة (٥٦): ودرك قدر التحريمة من الوقت لا يلزم صلاة الوقت على أحد القولين
- -مسألة (٥٧): ودرك وقت العصر إذا أوجب العصر أوجب معه الظهر
- -مسألة (٥٨): والمغمى عليه إذا أفاق بعد مضي وقت الضلاة فلا يلزمه قضاء تلك الصلاة
- -مسألة (٥٩): والترجيع سنة في الأذان
- -مسألة (٦٠): ويلتوي في: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، ولا يدور في حجرة المنارة
- -مسألة (٦١): وما فات وقتها من الصلاة أقام لها ولم يؤذن في الصحيح من مذهبه، وله فيه قولان آخران
- -مسألة (٦٢): قال الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان - رحمه الله - في الجماعة إذا دخلوا مسجدا قد صلى فيه أهله بالجماعة مرة بالأذان والإقامة: لهم أن يصلوا فيه جماعة تلك الصلاة بالأذان والإقامة
- -مسألة (٦٣): ويكره أن يؤذن واحد ويقيم آخر
- -مسألة (٦٤): ومن أذن قاعدا لم يحتسب بأذانه؛ كذا قال الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان - رحمه الله -
- [+]مسألة (٦٥): والإقامة فرادى
  - -حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في ذلك
  - -حديث أبي جحيفة وهب [بن عبد] الله السوائي - رضي الله عنه -
- -مسألة (٦٦): وكلمة التثويب قول المؤذن: "الصلاة خير من النوم" مرتين
- -مسألة (٦٧): وموضع التثويب قبل الفراغ من الأذان
- -مسألة (٦٨): والتعجيل بالصلوات كلها أفضل إذا لم يكن هناك عذر تتأخر بها الصلاة
- -مسألة (٦٩): والوتر سنة
- -مسألة (٧٠): والفرض على كل مصل إصابة عين القبلة
- -مسألة (٧١): ومن اجتهد فصلى إلى الشرق ثم تيقن أن القبلة إلى الغرب كان عليه إعادة ما صلاه في أصح القولين
- -مسألة (٧٢): والمراهق إذا افتتح صلاة الوقت بشروط صحتها من طهارة النعل والبدن واللباس، والعقد بالنية، ثم بلغ في خلالها فإنه يتم ما عقده ولا إعادة عليه، وكذلك إن تحلل من هذه الصلاة التي عقدها على استكمال شرائطها ثم بلغ والوقت باق فلا إعادة عليه
- -مسألة (٧٣): ولا تنعقد الصلاة إلا بقوله: الله أكبر أو الله الأكبر
- -مسألة (٧٤): وإذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي كفاه منكبيه
- -مسألة (٧٥): والسنة أن يضع اليمنى على اليسرى تحت صدره وفوق سرته
- -مسألة (٧٦): والمختار أن يستفتح بقوله: وجهت وجهي
- -مسألة (٧٧): بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة خاصة من الفاتحة سوى سورة (براءة)، ويجهر بها عند الجهر بالفاتحة
- -مسألة (٧٨): ويجهر الإمام بالتأمين فيما يجهر بالقراءة فيه
- -مسألة (٧٩): ورفع اليدين سنة عند الركوع والارتفاع منه
- -مسألة (٨٠): ومن رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد
- -مسألة (٨١): وجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة سنة، وإذا قام اعتمد بيديه على الأرض
- -مسألة (٨٢): ويشير بالمسبحة في التشهد
- -مسألة (٨٣): والقعود في التشهد الأخير يكون بالتورك
- -مسألة (٨٤): وقراءة السورة سنة في الأخريين في أحد القولين
- -مسألة (٨٥): والقراءة خلف الإمام فرض
- -مسألة (٨٦): ويقنت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية
- -مسألة (٨٧): والمختار من التشهد قوله: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله
- -مسألة لم يذكرها الإمام (٨٨): وما جاز للمرء أن يدعو به في غير الصلاة جاز له أن يدعو به في الصلاة
- -مسألة (٨٩): ومن ذكر صلاة وهو في فريضة الوقت أتمها، ثم قضى ما تذكر، سواء كان الوقت متسعا أو مضيقا
- -مسألة (٩٠): وللمصلي أن يسبح في دفع المار بين يديه
- -مسألة (٩١): والسرة عندنا ليست بعورة
- -مسألة (٩٢): وإذا سلم على المصلي فإنه يرد بالإشارة، ولا يتكلم
- -مسألة (٩٣): وإذا انكشف من عورة الرجل - وهي ما بين السرة والركبتين - والمرأة الحرة - وهي جميع بدنها غير الوجه والكفين - شيء وإن قل، لم تجزئهما صلاتهما
- -مسألة (٩٤): وعورة الحرة جميع بدنها غير الوجه والكفين
- -مسألة (٩٥): وكلام المخطئ والناسي والجاهل بتحريمه في الصلاة لا يقطع الصلاة
- -مسألة (٩٦): إذا نفخ في الصلاة ولم يبن من كلامه حرفان لم تبطل صلاته
- -مسألة (٩٧): ومن سبقه الحدث في صلاته استأنف صلاته في الصحيح من المذهب
- -مسألة (٩٨): وما أدركه المسبوق فهو أول صلاته
- -مسألة (٩٩): ومن صلى فريضة من الفرائض الخمس منفردا، ثم أدرك فيها جماعة، فإنه يصليها في الجماعة
- -مسألة (١٠٠): ومن لم يقدر أن يصلي قاعدا، وقدر أن يصلي مستقبلا مستلقيا على قفاه وعلى الجنب صلى على جنبه
- -مسألة (١٠١): وأحب إذا قرأ آية رحمة أن يسأل والناس، أو آية عذاب أن يستعيذ والناس
- -مسألة (١٠٢): وسجدة التلاوة غير واجبة
- -مسألة (١٠٣): وإذا لم يسجد التالي لآية السجدة فلا يسجد لها السامع في أصح الوجهين
- -مسألة (١٠٤): وفي (الحج) سجدتان
- -مسألة (١٠٥): وسجدة (ص) سجدة شكر، وليست من سجود التلاوة
- -مسألة (١٠٦): السجدة إذا كانت في آخر السورة، وكان في الصلاة، فالأولى أن يسجد ثم يقوم فيقرأ سورة أخرى
- -مسألة (١٠٧): ويسجد للتلاوة في صلاة يسر فيها بالقراءة، كما يسجد فيما يجهر فيها بالقراءة
- -مسألة (١٠٨): ولا تجوز الصلاة على ظهر الكعبة، إذا لم يكن بين يدي المصلي شيء من بناء الكعبة
- -مسألة (١٠٩): وعلى المرتد قضاء ما ترك من الصلوات أيام ردته إذا عاد إلى الإسلام
- -مسألة (١١٠): إذا أخذ المصحف في صلاته فقرأ منه، فإن كان يتصفح الأوراق متواليا، وزاد على ثلاثة أوراق؛ بطلت صلاته، وإن كان يتصفح ورقة ولم يوال ذلك، أو والى ولكن كان ثلاثة فما دونها؛ لم تبطل صلاته، وكذلك إذا كان مكتوبا على حائط فقرأه في الصلاة؛ لم تبطل صلاته، وإن كان غير قرآن فقرأه في نفسه ولم يتلفظ به؛ لم تبطل صلاته
- -مسألة (١١١): من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ لم تفسد به صلاته، وإن كان ذلك أول مرة
- -مسألة (١١٢): ويبني على ما استيقن إذا وقع له هذا الشك، سواء كان في المرة الأولى والثانية فصاعدا
- -مسألة (١١٣): وسجود السهو قبل السلام
- -مسألة (١١٤): وإن ذكر أنه في الخامسة - سجد أو لم يسجد، قعد في الرابعة أو لم يقعد - فإنه يجلس للرابعة ويتشهد ويسجد للسهو ثم يسلم
- -مسألة (١١٥): ومن أسر فيما يجهر أو جهر فيما يسر فلا سجود عليه
- -مسألة (١١٦): وسجود السهو غير واجب
- -مسألة (١١٧): وسجود الشكر عند حادث النعمة سنة مؤكدة
- -مسألة (١١٨): وتحريمة الصلاة من الصلاة
- -مسألة (١١٩): والقيام بقدر فرض القراءة فرض في الصلاة مع القدرة عليه على عموم الأحوال
- -مسألة (١٢٠): ولا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة منها إذا أحسنها
- -مسألة (١٢١): والطمأنينة في الركوع فرض، وكذلك الاعتدال من الركوع - حتى يطمئن قائما - فرض، والقعدة بين السجدتين فريضة
- -مسألة (١٢٢): ولا يجوز السجود على كور العمامة
- -مسألة (١٢٣): ووضع اليدين والركبتين فرض في السجود كوضع الجبهة، على أحد القولين
- -مسألة (١٢٤): والقراءة في الركعتين الآخرتين فريضة بمثابتها في الأولتين
- -مسألة (١٢٥): وقراءة التشهد الأخير في الصلاة واجب
- -مسألة (١٢٦): والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فريضة في التشهد الأخير، وركن من أركان الصلاة
- -مسألة (١٢٧): والخروج من الصلاة بالسلام واجب على من أحسنه
- -مسألة (١٢٨): من لم يحسن قراءة الفاتحة ولا غيرها من القرآن فإنه يذكر الله تعالى
- -مسألة (١٢٩): وترجمة القرآن عندنا ليست بقرآن تجزئ بها الصلاة
- -مسألة (١٣٠): وإذا صلى الجنب بقوم ولم يعلموا بجنابته, ثم أخبرهم بها؛ لم تلزمهم الإعادة
- -مسألة (١٣١): وبول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه سواء في النجاسة ووجوب غسل الثوب والبدن منه
- -مسألة لم يذكرها الإمام (١٣٢): ويرش على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام, ولا يجب غسله
- -مسألة (١٣٣): ومني الإنسان طاهر
- -مسألة (١٣٤): ويطهر مكان البول من الأرض بصب ذنوب من الماء عليه، سواء كانت الأرض صلبة أو رملة متحللة
- -مسألة (١٣٥): ولا تزول نجاسة الأرض من البول بوقوع الشمس عليه وضرب الرياح له
- -مسألة (١٣٦): وللجنب أن يمر في المسجد
- -مسألة (١٣٧): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلك
- -مسألة (١٣٨): والنوافل الراتبة على الفرائض الخمسة مقضية بعد فوتها في ظاهر المذهب
- -مسألة (١٣٩): وصلاة الصبح لا تفسد على المصلي بطلوع الشمس عليه فيها
- -مسألة (١٤٠): الوتر بركعة واحدة صحيح
- -مسألة (١٤١): ويقنت في الوتر من طريق السنة في النصف الأخير من شهر رمضان
- -مسألة (١٤٢): وموضع القنوت بعد الارتفاع من الركوع
- -مسألة (١٤٣): ويقنت بالدعاء الذي علمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحسن بن علي - رضي الله عنه -
- -مسألة (١٤٤): وسنن الصلاة مثان
- -مسألة (١٤٥): ومن حضر صلاة فريضة ووجدها قد أقيمت دخل فيها ولم يشتغل بسنتها قبلها
- -مسألة (١٤٦): وتجوز صلاة الفريضة خلف من يصلي النافلة
- -مسألة (١٤٧): إذا أخرج المأموم نفسه من صلاة الإمام فصلى لنفسه جاز لعذر، وإن كان لغير عذر فعلى قولين
- -مسألة (١٤٨): إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد وبينهما حائل لم يجز
- -مسألة (١٤٩): وإمامة الكافر بالمسلمين لا يكون إسلاما منه
- -مسألة (١٥٠): وإذا ابتدأ صلاته منفردا ثم دخل في جماعة صحت صلاته في أحد القولين
- -مسألة لم يذكرها الإمام (١٥١): والصبي يجوز أن يكون إماما للبالغ في صلاة الفريضة سوى الجمعة
- -مسألة لم يذكرها الإمام (١٥٢): ويستحب للنساء الجماعة، وتقف إمامهن وسطهن
- -مسألة (١٥٣): وحد السفر القاصد ستة عشر فرسخا، وهو مسيرة يومين بليلتيهما سير الثقل
- -مسألة (١٥٤): والقصر في السفر مباح، وليس بفرض
- -مسألة (١٥٥): ومن نوى مقام أربع أتم
- -مسألة (١٥٦): وإذا نوى مقام أكثر من سبعة عشر أو ثمانية عشر مع الخوف والحرب صار مقيما على أحد القولين
- -مسألة لم يذكرها الإمام (١٥٧): والجمع بين الصلاتين جائز بعذر السفر أو المطر
[+]كتاب الجمعة
- -مسألة (١٥٨): والجمعة تجب على أهل القرية إذا بلغوا أربعين، وكانوا مستوطنين
- -مسألة لم يذكرها الإمام (١٥٩): وتجب الجمعة على من كان خارج المصر بسماع النداء
- -مسألة (١٦٠): والجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين
- -مسألة (١٦١): تحية المسجد عندنا جائزة في حال ما يخطب الإمام
- -مسألة لم يذكرها الإمام (١٦٢): والكلام لا يحرم ما لم يأخذ الإمام في الخطبة
- -مسألة (١٦٣): والقيام فرض في حال الخطبة
- -مسألة (١٦٤): والجلسة بين الخطبتين فريضة
- -مسألة (١٦٥): ولا تصح الخطبة بكلمة واحدة
- -مسألة لم يذكرها الإمام (١٦٦): وهل يحل للخطيب والمستمع أن يتكلم بما يعنيه في حال الخطبة أم لا؟ فيه قولان
- -مسألة (١٦٧): والجمعة لا تدرك بأقل من ركعة
- -مسألة (١٦٨): والجمعة تصح بغير سلطان ولا أحد من جهته
[+]كتاب صلاة الخوف
- -ذكر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم ذات الرقاع
- -ذكر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعسفان وغيره
- -ذكر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قيل: ببطن النخل، وقد قيل: بذات الرقاع
- -حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -
- -حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -
- -مسألة (١٦٩): والصلاة جائزة مع شدة القتال والتحام الحرب رجالا وركبانا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها بالإيماء، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها لأجل ذلك
- -مسألة (١٧٠): لبس الحرير، والنوم عليه، والجلوس، والتدثر به محرم
[+]كتاب صلاة العيدين
- -مسألة (١٧١): التكبير في ليلة الفطر ويوم الفطر حتى يخرج الإمام مسنون
- -مسألة (١٧٢): ويصلي النوافل قبل صلاة العيد من سبق الإمام إلى محلها
- -مسألة (١٧٣): تكبيرات العيد سبع في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح، وخمس في الثانية سوى تكبيرة القيام من السجود
- -مسألة (١٧٤): والتكبير في الركعة الثانية قبل القراءة كهو في الركعة الأولى
- -مسألة (١٧٥): يقف بين كل تكبيرتين يذكر الله تعالى بقدر آية
- -مسألة (١٧٦): ومبتدأ تكبير أيام التشريق بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق
- -مسألة (١٧٧): التكبير عندنا ثلاثا نسقا
- -مسألة (١٧٨): التكبير مسنون للمقيم والمسافر، وأهل القرى والأمصار، والمنفرد والمصلي في جماعة
[+]كتاب صلاة الخسوف
- -مسألة (١٧٩): صلاة الخسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان
- -مسألة (١٨٠): ويخطب لصلاة الكسوف بعد الصلاة
- -مسألة لم يذكرها الإمام (١٨١): ويسر بالقراءة في صلاة خسوف الشمس، ويجهر بها في صلاة كسوف القمر
- -مسألة (١٨٢): ويصلي الاستسقاء بالجماعة في المصلى كصلاة العيد في التكبيرات والجهر والخطبتين بعدها
- -مسألة (١٨٣): يستحب للإمام والمأموم إذا أراد الدعاء أن يقلب رداءه ويحوله
- -مسألة (١٨٤): وتارك الصلاة عمدا من غير عذر يقتل
[+]كتاب الجنائز
- -مسألة (١٨٥): يستر غاسل الميت ما بين سرته إلى ركبته، وإن غسله في قميصه كان أحسن
- -مسألة (١٨٦): وإذا مات المحرم لم يخمر رأسه ولم يقرب طيبا
- -مسألة (١٨٧): الزوج يغسل امرأته
- -مسألة (١٨٨): يمضمض الميت وينشق
- -مسألة (١٨٩): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون يلقين خلفها
- -مسألة (١٩٠): يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة الكافور
- -مسألة (١٩١): ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة
- -مسألة (١٩٢): والشهيد لا يغسل، ولا يصلى عليه
- -مسألة (١٩٣): ومقتول قطاع الطريق، ومن قتل في دفعه عن نفسه: مغسول مصلى عليه
- -مسألة (١٩٤): وحمل الجنازة بين العمودين سنة؛ وهو أن يحملها أربعة من جوانبها الأربعة، ويقف خامس بين العمودين في المقدم، ويحملها على كتفه
- -مسألة (١٩٥): إذا وجد بعض من الميت غسل وصلي عليه
- -مسألة (١٩٦): والمشي أمام الجنازة أفضل
- -مسألة (١٩٧): والولي أولى بالصلاة على الميت من الوالي
- -مسألة (١٩٨): وقراءة الفاتحة فريضة في صلاة الجنازة
- -مسألة (١٩٩): ويرفع اليدين في التكبيرات على الجنازة
- -مسألة (٢٠٠): ومن فاتته صلاة الجنازة، وكان من أهل فرض الكفاية في الصلاة عليها، صلاها على القبر على قرب العهد بالدفن
- -مسألة (٢٠١): ويصلى على الغائب بالنية
- -مسألة (٢٠٢): والصلاة على الجنازة في المسجد غير مكروهة
- -مسألة (٢٠٣): ويسل الميت من قبل رأسه
[+]كتاب الزكاة
- -مسألة (٢٠٤): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة
- -مسألة (٢٠٥): وجبران ما بين السنين بشاتين أو عشرين درهما لا يزاد عليه
- -مسألة (٢٠٦): وفي أربعين من البقر مسنة إلى ستين
- -مسألة (٢٠٧): والجذع من الضأن مأخوذ من زكاة الغنم
- -مسألة (٢٠٨): والمستفاد من غير نتاج الأصل مزكى بحول نفسه
- -مسألة (٢٠٩): وإذا ماتت الأمهات، وبقيت السخال بقيت في حق الزكاة، ويؤخذ منها إذا كانت السخال نصابا
- -مسألة (٢١٠): والخلطة في باب الزكاة صحيحة تزيد بها الزكاة مرة وتنقص أخرى
- -مسألة (٢١١): والزكاة تجب في مال الصبي والمجنون
- -مسألة (٢١٢): ولا تؤخذ قيمة ما يجب من الزكاة مكان الواجب مع القدرة
- -مسألة (٢١٣): ومن منع زكاة الأموال الظاهرة، فللإمام أخذها قهرا، وإذا أخذها [قهرا] وقعت موقعها
- -مسألة (٢١٤): ولا زكاة في سائمة الخيل
- -مسألة (٢١٥): والعشر لا يجب فيما نقص عن خمسة أوسق
- -مسألة (٢١٦): ويخرص النخل والكرم إذا بدا صلاحهما
- -مسألة (٢١٧): ولا شيء في الخضراوات
- -مسألة (٢١٨): والعشر واجب فيما يستنبت في أرض الخراج
- -مسألة (٢١٩): والذي يؤخذ من أراضي العراق، فإنما هو كراء أو ثمن لها على ما نذكره في تفصيل المذهب وليس بخراج، وأصل هذا أن أرض السواد فتحت عنوة [ثم] وقفها عمر - رضي الله عنه - على المسلمين؛ فالمأخوذ عنها لجميع المسلمين، ويجري مجرى الأجرة أو الثمن
- -مسألة (٢٢٠): والدراهم والدنانير إذا بلغت نصابا، كان فيما زاد على النصاب بحسابه، قلت الزيادة أم كثرت
- -مسألة (٢٢١): كل مال تجب الزكاة في عينه إذا نقص عن النصاب في بعض الحول، انقطع حكم الحول، فإذا كمل نصابا استؤنف الحول
- -مسألة (٢٢٢): ولا زكاة في الحلي المباح على أحد القولين
- -مسألة (٢٢٣): ما يؤخذ من البحر، فلا زكاة فيه، إلا أن يكون ذهبا أو فضة، فيكون كما لو وجده في البر
- -مسألة (٢٢٤): اعتبار النصاب في أموال التجارة عند تمام الحول
- -مسألة (٢٢٥): وزكاة الفطر واجبة في العبد، وإن كان للتجارة
- -مسألة (٢٢٦): والدين لا يمنع وجوب الزكاة في أحد القولين
- -مسألة (٢٢٧): ومن له دين على آخر، إلا أنه جحده ثم أقر به لزمه أن يخرج عنه زكاة ما مضى حوله على جحوده إذا أخذه في أحد القولين
- -مسألة (٢٢٨): ولا شيء فيما يستخرج من المعادن، إلا في الذهب والفضة
- -مسألة (٢٢٩): والنصاب معتبر في المستخرج على أحد القولين. وقال أبو حنيفة: يجب في القليل والكثير
- -مسألة (٢٣٠): الحق الواجب في المعدن والركاز، مصرفه مصرف الزكوات، يعتبر بحال الواجد
- -مسألة (٢٣١): وتجب زكاة الفطر على من عنده فضل من قوت يومه
- -مسألة (٢٣٢): ولا تجب على المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر
- -مسألة (٢٣٣): وزكاة فطر المرأة على زوجها
- -مسألة (٢٣٤): ولا يجزئ من البر إلا صاع
- -مسألة لم يذكرها الإمام (٢٣٥): والصاع خمسة أرطال وثلث
[+]كتاب الصوم
- -مسألة (٢٣٦): لا يصح صوم رمضان بنية النهار
- -مسألة (٢٣٧): وصوم التطوع يصح بالنية بعد الزوال في أحد القولين
- -مسألة لم يذكرها الإمام (٢٣٨): ويكره صوم يوم الشك
- -مسألة (٢٣٩): وشهادة العدل الواحد تقبل في هلال رمضان مع صحو السماء في أظهر القولين
- -مسألة (٢٤٠): ولا تقبل شهادة رجل وامرأتين في هلال شوال
- -مسألة (٢٤١): وإذا رئي الهلال يوم ثلاثين من شعبان أو يوم الثلاثين من شهر رمضان نهارا فهو لليلة المستقبلة
- -مسألة (٢٤٢): وإذا جامع امرأته في نهار رمضان فلا كفارة عليها في ظاهر المذهب
- -مسألة (٢٤٣): ومن أكل عامدا في صوم رمضان فعليه القضاء ولا كفارة عليه
- -مسألة (٢٤٤): والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والفدية
- -مسألة (٢٤٥): ومن رأى الهلال وحده وشهد به فردت شهادته كان عليه أن يصوم إجماعا، فإن جامع في يوم ردت شهادته، لزمته الكفارة عندنا
- -مسألة (٢٤٦): ومن كان عليه صوم من رمضان فلم يقضه مع القدرة عليه حتى دخل رمضان آخر، قضى وكفر
- -مسألة لم يذكرها (٢٤٧): ومن كان عليه صوم فلم يقضه مع القدرة حتى مات صام عنه وليه إن شاء، أو أطعم عنه على قوله في القديم
- -مسألة (٢٤٨): ومن نذر صوم يوم النحر أو يوم الفطر لم ينعقد نذره
- -مسألة (٢٤٩): ومن سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه لم يفطر على أحد القولين
- -مسألة (٢٥٠): والمجنون إذا أفاق في بعض نهار رمضان لا يلزمه قضاء ما مضى من الأيام على الجنون
- -مسألة (٢٥١): ويكره السواك للصائم بالعشي
- -مسألة (٢٥٢): ومن أفطر في صوم التطوع عامدا لا قضاء عليه
- -مسألة (٢٥٥): والاعتكاف بغير صوم يصح
[+]كتاب الحج
- -مسألة (٢٥٦): من حج مسلما ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه الحج ثانيا
- -مسألة (٢٥٧): والمعضوب إذا كان واجدا للمال يلزمه الحج، وعليه أن يستأجر من يحج عنه
- -مسألة (٢٥٨): ومن مات بعد وجوب الحج عليه قضي عنه، وإن لم يوص به
- -مسألة (٢٥٩): ومن لم يحج حجة الإسلام لا يصح حجه عن غيره، وإذا أحرم عن الغير وقع عن فرضه، وكذلك كل من كان عليه حج واجب
[+]كتاب الفرائض
- -مسألة (٣٩٤): ذوو الأرحام لا يرثون إرث ذوي النسب
- -مسألة (٣٩٥): ولا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين، وهي أم الأب وأمهاتها
- -مسألة (٣٩٦): والقربى من قبل الأم تحجب البعدى من قبل الأب، والقربى من قبل الأب لا تحجب البعدى من قبل الأم في الصحيح من المذهب، وهو أصح الروايتين عن زيد بن ثابت
- -مسألة (٣٩٧): والإخوة والأخوات للأب والأم وللأب يقاسمون الجد ما دامت المقاسمة خيرا له من الثلث
- -مسألة (٣٩٨): ومال المرتد إذا مات على ردته أو قتل فيء للمسلمين
- -مسألة (٣٩٩): والإخوة والأخوات للأب والأم يشاركون الإخوة والأخوات للأم في ثلثهم في مسألة المشركة
- -مسألة (٤٠٠): وإذا مات ولد الملاعنة، ولا وارث له إلا عصبة أمه، فماله لبيت مال المسلمين
- -مسألة (٤٠١): إذا أوصى لذوي قرابته دخل فيه من كان من فصيلته ممن يقع عليه اسم القرابة من بني الأعمام وغيرهم
- -مسألة (٤٠٢): والوصية للقاتل جائزة في أحد القولين
- -مسألة (٤٠٣): إذا أوصى لجيرانه، فحد الجوار عند الشافعي أربعون دارا من جميع الجوانب، يصرف إليهم
- -مسألة (٤٠٤): تصح وصية المراهق على أحد القولين، وهو قول مالك
- -مسألة (٤٠٥): وإذا قال: أوصيت لفلان بسهم [من] مالي، لم يتقدر ذلك بشيء، والخيار إلى الورثة
- -مسألة (٤٠٦): ووصية من لا وارث له بعينه فيما زاد على الثلث ساقطة غير قابلة للإجازة على أحد المذهبين. وفيه وجه آخر أن الإمام لو أجازها جازت
[+]القسم والفيء
- -مسألة (٤٠٧): والسلب للقاتل دون شرط الإمام
- -مسألة (٤٠٨): والأراضي المغنومة مقسومة بين الغانمين ليس للإمام أن يردها على المشركين
- -مسألة (٤٠٩): إذا شرط الإمام قبل القتال: من أخذ شيئا فهو له، فمن أخذ شيئا يكون غنيمة، وفي قول آخر: إنه جائز
- -مسألة (٤١٠): وللإمام أن يمن على البالغين من الأسرى، وأن يفاديهم بأسرى المسلمين
- -مسألة (٤١١): المستحب أن تقسم الغنائم في دار الحرب، ما لم يكن عذر يمنع من ذلك
- -مسألة (٤١٢): للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له
- -مسألة (٤١٣): وسهم ذي القربى ثابت لبني هاشم، وبني المطلب؛ على غناهم وفقرهم
- -مسألة (٤١٤): في سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته قولان
[+]كتاب قسم الصدقات
- -مسألة (٤١٥): ولا تحل الصدقة المفروضة لمن له كسب بقدر كفايته
- -مسألة (٤١٦): لا يجوز صرف شيء من الصدقات الواجبة إلى الكفار
- -مسألة (٤١٧): يجوز للرجل أن يتولى دفع صدقة الأموال الظاهرة بنفسه، وتفريقها بنفسه في قوله الجديد
- -مسألة (٤١٨): ويعطى سهم الغارمين لمن تحمل حمالة مع غناه
- -مسألة (٤١٩): ولا يجوز صرف الصدقات إلى صنف واحد من جماعة الأصناف الثمانية مع وجودهم
- -مسألة (٤٢٠): الفقير المذكور في آية الصدقات أمس حاجة من المسكين المذكور فيها
- -مسألة (٤٢١): ولا يجوز نقل صدقة بلد إلى بلد آخر مع وجود أهلها على أحد القولين
- -مسألة (٤٢٢): وللفقير أن يأخذ من الزكاة ما يقوم بكفايته على الدوام، وإن زاد على مائتي درهم
- -مسألة (٤٢٣): يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها إلى زوجها إذا كان محتاجا
- -مسألة (٤٢٤): إذا دفع رب المال الصدقة إلى من ظاهره الفقر، ثم علم أنه كان غنيا؛ لزمته الإعادة، في أصح القولين
- -مسألة (٤٢٥): يجوز للإمام أن يسم نعم الجزية وإبل الصدقة
[+]كتاب النكاح
- -مسألة (٤٢٦): المرأة لا تلي عقد النكاح
- -مسألة (٤٢٧): وللأب أن يزوج ابنته البالغ دون رضاها إذا كانت بكرا، كما له ذلك إذا كانت صغيرة، وليس له ذلك إذا كانت ثيبا؛ صغيرة كانت أو بالغا
- -مسألة (٤٢٨): لم يذكرها الإمام
- -مسألة (٤٢٩): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين
- -مسألة (٤٣٠): والفاسق المعلن لا يكون وليا في التزويج في أظهر القولين
- -مسألة (٤٣١): ولا يزوج البكر الصغيرة إلا أبوها أو جدها
- -مسألة (٤٣٢): وإذا كان ولي المرأة ابن عمها فأراد أن يتزوج بها فليس له أن يتولى طرفي العقد بنفسه
- -مسألة (٤٣٣): ولا يزوج الابن أمه بحق البنوة، ولا يكون وليا لها
- -مسألة (٤٣٤): ولا يزوج الأب ابنته الصغيرة من عبد ولا مجنون، ولا من به إحدى العيوب الأربع، ولا غير كفء
- -مسألة (٤٣٥): ولا ينعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع، وما أشبههما من ألفاظ عقود التمليك
- -مسألة (٤٣٦): والزنا لا يحرم الحلال، ولا يوقع تحريم المصاهرة
- -مسألة (٤٣٧): من وجد طول حرة لم يجز له نكاح أمة
- -مسألة (٤٣٨): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا
- -مسألة (٤٣٩): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف النكاح على انقضاء العدة
- -مسألة (٤٤٠): نكاح الشغار باطل
- -مسألة (٤٤١): والمنكوحة ترد بالعيوب الخمسة
- -مسألة (٤٤٢): وإذا عتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها في فسخ
[+]كتاب الصداق
- -مسألة (٤٤٣): أقل المهر لا يتقدر بالعشرة
- -مسألة (٤٤٤): ويجوز أخذ الأجرة على تعليم الخير، وذلك مثل تعليم القرآن، وأن يجعل مهرا، وكذلك يجوز أخذ الأجرة على الأذان
- -مسألة (٤٤٥): وإن مات زوج المفوضة قبل فرض مهرها والدخول، لم يجب لها مهر المثل مع الميراث في أحد القولين
- -مسألة (٤٤٦): والذي بيده عقدة النكاح هو الأب، على قوله القديم
- -مسألة (٤٤٧): والخلوة الخالية عن الوطء لا تقرر المهر، ولا توجب العدة على أصح القولين
- -مسألة (٤٤٨): وللتي طلقها زوجها بعد الدخول بها المتعة على أحد القولين
[+]كتاب القسم
- -مسألة (٤٤٩): ويقيم الرجل في ابتداء الزفاف عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا، ثم لا يقضي قدره لسائر نسائه
- -مسألة (٤٥٠): وليس للزوج أن يخرج بواحدة من نسائه إلى سفره بغير القرعة
[+]كتاب الخلع
- -مسألة (٤٥١): الخلع فسخ على أحد القولين
- -مسألة (٤٥٢): والمختلعة لا يلحقها الطلاق
- -مسألة (٤٥٣): وعقد الطلاق قبل النكاح لا ينعقد بالإضافة إليه
[+]الطلاق والرجعة [والإيلاء]
- -مسألة (٤٥٤): السنة والبدعة في وقت الطلاق دون عدده
- -مسألة لم يذكرها (٤٥٥): وإذا قال لامرأته المدخول بها: أنت بت، أو قال: بتلة، أو: خلية، أو: برية، أو: بائن، أو: حرام. وأراد به الطلاق كان رجعيا
- -مسألة (٤٥٦): وإذا قال لها: أنت بائن، ونوى به طلقتين؛ وقعتا
- -مسألة (٤٥٧): لم يذكرها
- -مسألة (٤٥٨): وقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، صريح في التحريم، على أحد القولين، والكفارة فيه تجب بنفس اللفظ، كما لو نوى به التحريم
- -مسألة (٤٥٩): وإذا حرم على نفسه الطعام والشراب لم يلزمه كفارة
- -مسألة (٤٦٠): ولا يقع طلاق المكره إلا أن يريد وقوعه
- -مسألة (٤٦١): وطلاق السكران لا يقع، على أحد القولين
- -مسألة (٤٦٢): والمبتوتة في مرض الموت لا ترث على أحد القولين
- -مسألة (٤٦٣): وإذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين، ثم عادت إليه بعد إصابة زوج عادت بما بقي من عدد الطلاق
- -مسألة (٤٦٤): واعتبار عدد الطلاق برق الزوج وحريته، واعتبار قدر العدة برق المرأة وحريتها
- -مسألة (٤٦٥): والرجعية محرمة الوطء، وإذا وطئها فالرجعة لا تحصل بالوطء
- -مسألة (٤٦٦): وبمضي مدة الإيلاء [لا] يقع الطلاق، لكن يوقف حتى يفيء أو يطلق
[+]كتاب الظهار
- -مسألة (٤٦٧): لو ظاهر من أربعة نسوة بكلمة واحدة يكفيه كفارة واحدة على أحد القولين
- -مسألة (٤٦٨): وإذا أمسكها ساعة يمكنه فيها طلاقها بعد كلمة الظهار فقد حصل عائدا
- -مسألة (٤٦٩): وإعتاق الكافر في كفارة الظهار غير جائز
- -مسألة (٤٧٠): ولو دفع طعام ستين مسكينا إلى مسكين واحد لم يجزئه ذلك
- -مسألة (٤٧١): وقدر ما يؤدى للواحد من المساكين من طعام الكفارة مد
- -مسألة (٤٧٢): وإذا دفع إلى من ظنه فقيرا، ثم بان أنه كان غنيا، لم يجزئه ذلك على أحد القولين
[+]كتاب اللعان
- -مسألة (٤٧٣): موجب قذف الزوج لزوجته المحصنة الحد، وله درء الحد عن نفسه باللعان
- -مسألة (٤٧٤): وللذمي، والعبد، والمحدود في القذف أن يلاعن على قذف امرأته
- -مسألة (٤٧٥): والفرقة تقع بلعان الزوج دون تفريق القاضي، والتحريم الواقع به لا يرتفع بتكذيب الزوج الملاعن نفسه
- -[مسألة] (٤٧٦): قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وإذا التعن الزوج وأبت أن تلتعن، فإنها تحد حد الزنا
- -مسألة (٤٧٧): وشهادة الزوج لا تقبل على امرأته بالزنا
- -مسألة (٤٧٨): ونسب ولد الأمة لاحق إذا أقر بوطئها دون الدعوة
- -مسألة (٤٧٩): وإذا غاب الرجل عن امرأته، فبلغها وفاته فاعتدت، ثم نكحت فولدت أولادا، ثم قدم. فرق بينها وبين زوجها الآخر، وألحق الولد بالآخر
[+]كتاب العدد
- -مسألة (٤٨٠): الأقراء المحتسب بها هي الأطهار
- -مسألة (٤٨١): وعدة من تباعد حيضها تنقضي بالأشهر قبل بلوغ سن الإياس، على أحد القولين
- -مسألة (٤٨٢): والحامل تحيض على أحد القولين
- -مسألة (٤٨٣): وتعتد الأمة الصغيرة والآيسة بشهرين، على أصح القولين، أو بثلاثة أشهر، على القول الثاني
- -مسألة (٤٨٤): وله في سكنى المتوفى عنها زوجها قولان
- -مسألة (٤٨٥): ولا إحداد على المبتوتة في أحد القولين
- -مسألة (٤٨٦): وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد، وإن كانت ذمية أو صغيرة
- -مسألة (٤٨٧): والعدتان من رجلين لا يتداخلان
- -مسألة لم يذكرها (٤٨٨): وأكثر مدة الحمل أربع سنين
- -مسألة لم يذكرها (٤٨٩): وامرأة المفقود لا تعتد ولا تنكح أبدا حتى يأتيها بيقين وفاته
- -مسألة (٤٩٠): وأم الولد إذا مات سيدها أو أعتقت تستبرأ بحيضة
- -مسألة (٤٩١): وتزويج الأمة التي يطؤها سيدها لا يصح إلا أن يستبرئها أولا بحيضة
[+]كتاب الرضاع
- -مسألة (٤٩٢): لا يحرم أقل من خمس رضعات
- -مسألة (٤٩٣): لا رضاع بعد الحولين
[+]كتاب النفقات
- -مسألة (٤٩٤): ونفقة الصغيرة تجب على زوجها في أحد القولين
- -مسألة (٤٩٥): والإعسار بنفقة الزوجة يوجب لها خيار الفسخ للنكاح
- -مسألة (٤٩٦): ولا نفقة للمبتوتة الحائل
- -مسألة (٤٩٧): ويخير الولد بين أبويه إذا بلغ سبع سنين أو ثمان
[+]كتاب الجراح
- -مسألة (٤٩٨): لا يقتل المسلم بالذمي
- -مسألة (٤٩٩): لا يقتل حر بعبد
- -مسألة (٥٠٠): القصاص يجري فيما بين الرجال والنساء، وبين العبيد في النفس، وفيما دون النفس
- -مسألة (٥٠١): وإذا قطع اثنان يد إنسان دفعة واحدة [عمدا] وجب عليهما القصاص
- -مسألة (٥٠٢): والقتل بالخشب الكبير والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد موجب للقصاص
- -مسألة (٥٠٣): والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية، فيخير بينهما ولي الدم في أحد القولين
- -مسألة (٥٠٤): وعلى شريك الأب القصاص في قتل الولد عمدا
- -مسألة (٥٠٥): ومن قتل بقطع طرف أو شجاج أو إحراق بالنار كان لولي الدم قتله بمثله إن شاء، والعدول عنه إلى ضرب الرقبة إن شاء
- -مسألة (٥٠٦): وأما قطع ما فيه القصاص؛ فللمقطوع طلب القصاص فيه قبل الاندمال
- -مسألة (٥٠٧) لم يذكرها: وقاتل العمد إذا التجأ إلى الحرم؛ جاز أن يستوفى منه القصاص في الحرم
- -مسألة (٥٠٨): وفي السن السوداء بأصل الخلقة ما في السن البيضاء
[+]كتاب الديات
- -مسألة (٥٠٩): وخمس دية الخطأ بنو اللبون
- -مسألة (٥١٠): ودية العمد وعمد الخطأ أثلاث؛ منها أربعون خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة
- -مسألة (٥١١): ودية قتل الخطأ في الحرم، والأشهر الحرم، ولذي الرحم المحرم مغلظة
- -مسألة (٥١٢): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد
- -مسألة (٥١٣): فإن جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية على القول الثاني، فقدره ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم
- -مسألة (٥١٤): ودية الذمي ثلث دية المسلم
- -مسألة (٥١٥): وقيمة العبد على القاتل لا تحملها العاقلة في أحد القولين
- -مسألة (٥١٦): وأبو القاتل وجده وابنه وابن ابنه ليسوا من جملة العاقلة الذين يتحملون الدية، وكذلك القاتل لا يحمل شيئا من دية قتيله خطأ
- -مسألة (٥١٧): ومن في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء في تحمل العقل
- -مسألة (٥١٨): والبداية في القسامة مع اللوث بأيمان المدعين
- -مسألة (٥١٩): قتل العمد يوجب الكفارة
- -مسألة (٥٢٠): ونفس السحر ليس بكفر، ولا يقتل ما لم يقتل سحره عمدا
- -مسألة (٥٣٤): ولا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا آواه الجرين، وبلغ قيمة ربع دينار
- -مسألة (٥٣٥): ولو وهبت له السرقة لم يدرأ عنه بذلك الحد
- -مسألة (٥٣٦): ويقطع النباش إذا أخرج الكفن وبلغت قيمته نصابا، قال الشافعي: لأنه حرز مثله
- -مسألة (٥٣٧): وإذا سرق قطعت يده اليمنى، وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى
- -مسألة (٥٣٨): وآية المحاربين نزلت في المسلمين، وترتيبه على ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -
- -مسألة (٥٣٩): والحدود التي تجب لله تعالى تسقط بالتوبة على أحد القولين
[+]كتاب الأشربة
- -مسألة (٥٤٠): ما أسكر كثيره فقليله حرام، من أي الأجناس كان، من مطبوخ ونيء
- -مسألة (٥٤١): وحد الشرب أربعون
- -مسألة (٥٤٢): ومن تطلع من صير باب فرمى صاحب الدار بما يدفع بصره فأعمى عينه كان هدرا
- -مسألة (٥٤٣): وإذا عزر السلطان إنسانا فتلف من التعزير ضمنه الإمام، إما في مال نفسه، أو في بيت المال، على اختلاف القولين
- -مسألة (٥٤٤): الختان واجب
- -مسألة (٥٤٥): وما أفسدت البهائم من الزرع بالليل ضمنه أهلها، وما أفسدت بالنهار ولم يكن معها صاحبها فهدر
- -مسألة (٥٤٦): ولو وطئت دابته وهو راكبها إنسانا برجلها كان عليه ضمانه؛ لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما يتلف به أحدا
[+]كتاب السير
- -مسألة (٥٤٧): [فإن] أدرك أهل الحرب المسلمين المنصرفين بالغلبة والغنيمة فخاف المسلمون ارتجاع الغنائم [لم] يحل لهم ذبح الحيوان وإتلافه لغير مأكلة
- -مسألة (٥٤٨): والغنيمة لمن شهد الوقعة أو كان ردءا لهم، فأما من لم يحضرها ولم يكن ردءا لهم فلا حق له فيها
- -مسألة (٥٤٩): ويقتل الشيوخ والرهبان في أحد القولين
- -مسألة (٥٥٠): وأمان العبد المسلم جائز قاتل أو لم يقاتل
- -مسألة (٥٥١): والطائفة اليسيرة إذا دخلت دار الحرب دون إذن الإمام كان ما يغنمونه غنيمة مخمسة
- -مسألة (٥٥٢): وإذا زنى مسلم في دار الحرب لزمه الحد، وكذلك إذا سرق فيها مال مسلم لزمه القطع
- -مسألة (٥٥٣): ولا يملك المشركون ما أحرزوه على المسلمين من أموالهم
- -مسألة (٥٥٤): ومكة فتحت صلحا
- -مسألة (٥٥٥): ومن سبي منهم من الحرائر رقت، وبانت من الزوج؛ كان معها، أو لم يكن معها
- -مسألة (٥٥٦): والتفريق بين الأمة وولدها قبل سن التخيير في الملك بالبيع والقسمة باطل
- -مسألة (٥٥٧): ومن اشترى من المسلمين أرضا خراجية من أهل الخرجية سقط عنه الخراج
[+]كتاب الجزية
- -مسألة (٥٥٨): ولا تقبل الجزية من أهل الأوثان، وإنما تقبل ممن له كتاب، أو شبه كتاب
- -مسألة (٥٥٩): وأقل الجزية دينار، والغني والفقير فيه سواء
- -مسألة (٥٦٠): ومن دخل من أهل الحرب دار الإسلام للتجارة، فللإمام أن يضع عليه شيئا يأخذه من أموال تجارته، على ما يؤدي إليه اجتهاده
[+]كتاب الصيد والذبائح
- -مسألة (٥٦١): والكلب المعلم إذا أكل مما اصطاده فلا يحرمه في أحد القولين
- -مسألة (٥٦٢): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته
- -مسألة (٥٦٣): وإذا رمى بسهم إلى صيد، أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه، ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين، وحل في القول الثاني، وإن لم يكن مقتفيا أثره
- -مسألة (٥٦٤): وإذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل، وإن كانت إحدى القطعتين أقل من الأخرى
- -مسألة (٥٦٥): ولا تقع الذكاة بالسن والظفر
- -مسألة (٥٦٦): ويجوز أكل السمك الطافي
[+]كتاب الأضاحي
- -مسألة (٥٦٧): الأضحية غير واجبة
- -مسألة (٥٦٨): ولا وقت للذبح يوم الأضحى إلا في قدر صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك حين حلت الصلاة، وقدر خطبتين خفيفتين، إذا كان هذا فقد حل الذبح لكل أحد حيث كان
- -مسألة (٥٦٩): وإذا قطع الحلقوم والمريء فقد حل، وإن لم يقطع الودجين
- -مسألة (٥٧٠): ولا يجوز للمضحي أن يبادل بشيء مما ضحى به
- -مسألة (٥٧١): والأضحية جائزة يوم النحر، وثلاثة أيام بعده
- -مسألة (٥٧٢): ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا وجد ميتا
- -مسألة (٥٧٣): ولحم الضبع والثعلب حلال يؤكل
- -مسألة (٥٧٤): وأكل الضب مباح
- -مسألة (٥٧٥): ولحم الفرس مأكول مباح من غير كراهية
- -مسألة (٥٧٦): ولا يجوز بيع الزيت النجس
- -مسألة (٥٧٧): ومن اضطر إلى الميتة حل له أن يتناول منها مقدار الشبع في أحد القولين
[+]كتاب السبق والرمي
- -مسألة (٥٧٨): والمسابقة جائزة على شرط المال على التفصيل الذي نذكره في المذهب
[+]كتاب الأيمان والنذور
- -مسألة (٥٧٩): ولا كفارة على من حلف باليهودية أو النصرانية أو البراءة من الله أو من الإسلام
- -مسألة (٥٨٠): والكفارة واجبة في يمين الغموس
- -مسألة (٥٨١): وكفارة اليمين قبل الحنث جائزة واقعة موقعها
- -مسألة (٥٨٢): ولو حلف ليقضينه حقه إلى حين، فليس بمعلوم؛ لأنه يقع على مدة الدنيا، ويوم
- -مسألة (٥٨٣): ولو حلف لا يأكل خبزا فأكل معه التمر حنث
- -مسألة (٥٨٤): ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط، فجمعها فضربه بها بحيث يمسه الجميع بر في يمينه
- -مسألة (٥٨٥): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر
- -مسألة (٥٨٦): ولو قال: إن شفا الله مريضي فلله علي أن أنحر ولدي لم ينعقد نذره
- -مسألة (٥٨٧): ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، لزمه إن قدر على المشي على أحد القولين، وإن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطا
- -مسألة (٥٨٨): لو نذر المشي إلى مسجد المدينة، أو بيت المقدس، لزمه الوفاء بما نذر في أحد القولين
[+]كتاب أدب القاضي
- -مسألة (٥٨٩): ويكره القضاء في المسجد
- -مسألة (٥٩٠): ولا يجوز الحكم بالتقليد
- -مسألة (٥٩١): ولا يجوز أن يكون الفاسق أو المرأة قاضيا
- -مسألة (٥٩٢): والقضاء على الغائب جائز
- -مسألة (٥٩٣): وللحاكم أن يحكم بعلمه في ظاهر المذهب إلا في الحدود، سواء أحاط علمه بذلك قبل أن ولي القضاء أو بعده، وسواء أحاط علمه به في بلد ولايته أو في غير [بلد] ولايته، وقد قيل: إنه في الحدود بمثابته، وفيه قول آخر أنه لا يحكم بعلمه في الحدود، ولا في غيره
[+]كتاب الشهادات
- -مسألة (٥٩٤): ولا يحل حكم الحاكم الأمور عما هي عليه
- -مسألة (٥٩٥): وشهادة الواحدة غير مقبولة
- -مسألة (٥٩٦): وشهادة المحدود في القذف مقبولة إذا تاب
- -مسألة (٥٩٧): وشهادة الكافر عندنا مردودة في جميع الأحوال
- -مسألة (٥٩٨): ويجوز القضاء بشاهد ويمين في الأموال وما يجري مجراها
- -مسألة (٥٩٩): ويؤكد اليمين بالمكان والزمان
- -مسألة (٦٠٠): واليمين ترد على المدعي بنكول المدعى عليه، ولا يحكم بمجرد النكول
- -مسألة (٦٠١): وشهادة العدو على العدو غير مقبولة
- -مسألة (٦٠٢): وإذا شهد الشهود بموجب قتل، فقتل المشهود عليه بشهادتهم، ثم رجعوا عن الشهادة، وقالوا: تعمدنا، وجب عليهم القصاص
- -مسألة (٦٠٣): وحد الزنا لا يقام على المشهود عليه بشهود الزوايا، وهو أن يشهد كل واحد منهم أنه زنى بها في زاوية أخرى من زوايا البيت
[+]كتاب الدعوى
- -مسألة (٦٠٤): البينتان إذا تعارضتا والشيء في يد ثالث لم يقسم بينهما في أحد الأقوال
- -مسألة (٦٠٥): ويرجع في تمييز الأنساب إذا اشتبهت إلى قول القافة
[+]كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة
- -مسألة (٦٠٦): إذا أعتق من عبده جزءا عتق كله
- -مسألة (٦٠٧): وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر سرى إلى ملك شريكه، وضمن له
- -مسألة (٦٠٨): ومن أعتق ستة أعبد له في مرض موته ولا مال له غيرهم، أقرع بينهم، فيحكم بعتق اثنين، ورق أربعة
- -مسألة (٦٠٩): ولا يعتق عليه أخوه
- -مسألة (٦١٠): ولا ولاء بغير جهة الإعتاق
- -مسألة (٦١١): وبيع المدبر جائز
- -مسألة (٦١٢): ولا تجوز الكتابة على أقل من نجمين
- -مسألة (٦١٣): ولا يعتق المكاتب ما لم يقل سيده في عقد كتابته: فإذا أديت إلي فأنت حر
- -مسألة (٦١٤): وإذا مات المكاتب، وقد بقي عليه شيء من مال الكتابة مات رقيقا، وانفسخت كتابته بموته
- -مسألة (٦١٥): وإيتاء المكاتب بعض مال الكتابة أو الحط لبعض مال الكتابة واجب على السيد
-ثبت المصادر والمراجع

ص: > >>

رقم الحديث:

مسار الصفحة الحالية:

• إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ للحافظ مغلطاي، تحقيق: عادل بن محمد، وأسامة بن إبراهيم، دار الفاروق الحديثية، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠١ م.

• الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب؛ لأبي نصر بن ماكولا، مصورة دار الكتب العلمية.

• الإلزامات والتتبع؛ لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: مقبل بن هادي الوادعي، دار الكتب العلمية الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

• الإلمام بأحاديث الأحكام؛ لابن دقيق العيد، تحقيق: حسين الجمل، دار المعراج الدولية - دار ابن حزم - الطبعة الثانية، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

• الأم؛ لمحمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الأولى ٢٠٠١ م.

• أمالي ابن بشران؛ عبد الملك بن محمد بن بشران، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

• أمالي الباغندي؛ لأبي بكر محمد بن سليمان الباغندي الكبير، تحقيق: أشرف صلاح علي، مؤسسة قرطبة الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ ١٩٩٧ م

• أمالي المحاملي؛ رواية ابن يحيى البيع؛ لأبي عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي، تحقيق: د/ إبراهيم القيسي، دار ابن القيم الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ

• الأمالي في آثار الصحابة؛ لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن - القاهرة

• الإمام في معرفة أحاديث الأحكام؛ لابن دقيق العيد، تحقيق: سعد بن عبد الله الحميد، دار المحقق

• الأموال؛ لأبي أحمد حميد بن مخلد ابن زنجوية، تحقيق: شاكر ذيب فياض، مركز الملك فيصل للبحوث، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

• الأنساب؛ لأبي سعد السمعاني، تحقيق: العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، وآخرون مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية ١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠ م.

• الأوائل؛ لأبي بكر بن أبي عاصم، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، دار الخلفاء - الكويت

<< < ج:

ص: > >>

البحث في:

كتاب الخلافيات - البيهقي - ت النحال

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية: