للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبوة وصدق من ظهرت هي بسببه ولأجل دعواه, و: الحكم الشرعي, لما تضمنه من

الدلالة على حال من يتعاطى متعلقه في الآخرة من السعادة والشقاوة, والمراد بالآيات

ها هنا: إما المعجزات التسع المذكورة في قوله تعالى: {ولقد ءاتينا موسى تسع آيات بينات}

الآية [الإسراء: ١٠١] , ويشهد له روى الترمذي رحمه الله: أنهما سألاه عن هذه الآية

, وعلى هذا فقوله:" لا تشركوا " كلام مستأنف ذكره عقيب الجواب, ولم يذكر الراوي

جوابه استغناء بما في القرآن أو غيره. وإما الأحكام العامة الشاملة للملل كلها, وبيانها

ما بعدها.

فإن قلت: كيف يكون هذا جوابا وهو عشر خصال, والمسؤول عنه تسع آيات؟!

قلت: الزيادة على السؤال جائز واقع في قوله عليه السلام, وقد سئل عن ماء البحر [فقال]

" طهور ماؤه, وحل ميتته ".

هذا وقوله:" علكم خاصة " حكم مستأنف مختص بدينهما, غير شامل لسائر الأديان, لا تعلق

له بسؤالهم, ولهذا غير سياق الكلام, والله أعلم.

وقد أجيب: بأنه ليس في بعض الروايات:" ولا تقذفوا محصنة ", وفي بعضها:" أو: لا تولوا

الفرار" على الشك, وهو لا ينتهض جوابا بالنظر إلى ما في الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>