الوجه الرابع: ضعيف لانقطاعه، ومخالفة وكيع أصحابَ الأعمش. هذا، وقد رجح الدارقطني في «العلل»: الوجه الأول (الرواية الموصولة). تنبيه: ذكر ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٤٣٠)، وعنه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣/ ١٢٩٧): أن الدراقطني في «العلل» رجح المرسل كالترمذي، والموجود في «العلل» للدارقطني (٦/ ٦٩) ترجيح الرواية الموصولة من حديث أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ، والمرسل من حديث النخعي، والله أعلم. ورجح الترمذي في «جامعه»: الوجه الثاني (الرواية المرسلة). أما الوجه الخامس، والسادس، والسابع، فقد اضطرب فيه عاصم بن أبي النجود، وحديثه عن أبي وائل وزِرِّ بن حُبيش فيه اضطراب. وقد رجح الدارقطني الوجه الخامس فقال: «وقول مَنْ ذكر مسروقاً أصح، وكذا رجحه ابن عبدالبر في «التمهيد» (٧/ ٧١). ربما رجحا ذلك؛ لمتابعة شريك بن عبدالله النخعي، بذكر مسروق، لكن وردت هذه المتابعة أيضاً في «مسند أحمد» بدون ذكر مسروق، فهذا يدل على أن الاضطراب من عاصم. أما حديث النخعي: فالوجه الأول هو الراجح؛ لأن يعلى بن عبيد قد جمع بين حديثي أبي وائل، وإبراهيم النخعي، فوصل الأول وأرسل الثاني، لذا رجحه الدارقطني في «العلل» (٦/ ٦٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٩٣). وأبو معاوية يضطرب في حديث غير الأعمش، لا يحفظها جيداً، كما قاله الإمام أحمد .. =