كتاب البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

الخلاف في سماع مسروق من معاذ - رضي الله عنه - ص: 212

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وشرط البخاري وعلي بن المديني: أن يعلم اجتماعهما ولو مرة واحدة، فهما ـ أعني البخاري وابن المديني ـ إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر، لا يقولان في حديث أحدهما عن الآخر: إنه منقطع، إنما يقولان: لم يثبت سماع فلان من فلان، فإذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان أحدهما: هو محمول على الاتصال، والآخر: لم يعلم اتصال ما بينهما، فأما الثالث وهو: أنه منقطع، فلا، فاعلم ذلك، والله الموفق] ا. هـ. كلام ابن القطان.
وانظر: [«التمهيد» ـ ط. الفاروق ـ (٧/ ٥٧)، «الاستذكار» (٩/ ١٥٧)، «المحلى» (٦/ ١١)]
وقد نقل ابنُ الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٤٣٣) كلامَ ابن حزم وابن القطان، ثم أيَّده بإخراج ابن حبان للحديث في «صحيحه» ومن شرطه الاتصال، وتصحيح الدارقطني للموصول، ثم قال:
(وكانت وفاة معاذ سنة ثمان عشرة، في طاعون عمواس، فالسِّنُّ واللقاء محتمل لإدراك مسروق معاذاً، والاختلاف السائر فيه لا يضره).
فالقول بالاتصال إذن هو قول:
ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (٣/ ١٨) كما ذكره فيمن حدث عن مسروق، والدارقطني في «العلل» (٦/ ٦٧ ـ ٦٨)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٣٩٨) حيث صححه على شرطهما، وسكت عنه الذهبي؛ وابن عبدالبر، وابن حزم ـ بعد تراجعه ـ وابن القطان ــ وقد سبق النقل عنهم ــ، وابن بطال في «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٣/ ٤٧٧)، وعنه: [ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٣٢٤) وتعقبه]. والألباني في «إرواء الغليل» (٣/ ٢٦٩) ـ رحم الله الجميع ـ. =