فأبو تميمة لم يصرح في هذا الحديث بالسماع، ومذهب البخاري اشتراط السماع بين المتعاصرَين، ولايُكتفى بالمعاصرة، ومادام أنه أدرك أبا هريرة وأمكن سماعه، ولم يُعرَف بالتدليس، فتُقبل روايته على مذهب الإمام مسلم، وجمهور أهل العلم. ينظر: [«التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ١٦)، «الثقات» لابن حبان (٤/ ٣٩٥)، «تهذيب الكمال» (١٣/ ٣٨٠)، «تهذيب التهذيب» (٥/ ١٢)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (٧/ ٦٠)، «جامع التحصيل» (ص ٢٠١) (٣٠٩)، «تحفة التحصيل» (ص ٢٠٨) (٤٠٦)، «تقريب التهذيب» (ص ٣١٧)، «الثقات التابعون المتكلَّم في سماعهم من الصحابة» د. الهاجري (٢/ ٤٤٢). والحديث صحَّحَهُ: الألباني في «الإرواء» (٧/ ٦٨) (٢٠٠٦). وضعَّفهُ جماعةٌ: قال البخاري بعد إخراجه للحديث في «التاريخ الكبير» (٣/ ١٦) في ترجمة (حكيم الأثرم): هذا حديثٌ لايُتَابَع عليه، ولا يُعرف لأبي تميمة سماعٌ من أبي هريرة. قال الترمذي في «جامعه» (١/ ١٩١) (٤١): لانعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة؛ وضعَّف محمدٌ (أي البخاري) هذا الحديث من قِبَلِ إسناده. وقال الترمذي في «العلل الكبير» (١/ ١٩١) (٤١) بعد إيراده الحديث من دون ذكر «الكاهن»: سألتُ محمداً (أي البخاري) عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعَّفَ هذا الحديث جداً. =