وضعَّفه البغوي فيما نقله عنه المُنَاوي في «فيض القدير» (٦/ ٢٤). قال الذهبي في «الكبائر» ـ ط. المهدي ـ (ص ١٤٠) (٤٣٣): ليس إسناده بالقائم. ونقله عنه أيضاً المُناوي في «فيض القدير» (٦/ ٢٤). وضعفه أيضاً: ابن سيِّد الناس في «النفح الشذي» ـ ط. الصميعي ـ (٣/ ٢٠٤) وذكر أن فيه أربع علل: تفرد حكيم، ضعف راويه (حكيم)، الانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة، ونكارة متنه؛ لمخالفته ما ثبت من الكفارة في ذلك، وقد أشار إليها الترمذي. قلتُ: وبعض كلامه فيه نظر: فحكيم صدوقٌ وليس بضعيف، والانقطاع لم يذكره إلا البخاري بلفظ: نفي السماع، وسبق ذكر مذهبه - رحمه الله -. والنكارة المشار إليها أراد (وطء الحائض)، وسبق ذكر كلام الترمذي أن البخاري ضعفه من قِبَل إسناده. قال الشيخ: سليمان بن عبدالله بن الإمام محمد بن عبدالوهاب في «تيسير العزيز الحميد» ـ ط. الصميعي ـ (٢/ ٨٢٨): أطال أبو الفتح اليعمري [هو ابن سيد الناس] في بيان ضعفه، وادَّعى أنه متْنَه مُنْكرٌ؛ وأخطأ في اطلاق ذلك؛ فإن «إتيان الكهان» له شواهد صحيحة، منها ما ذكره المصنف بعده، وكذلك «إتيان المرأة في الدبر»، له شواهد، ثم ذكرها - رحمه الله -). ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وجه آخر: أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (١٥/ ٣٣١) (٩٥٣٦) من حديث يحيى بن سعيد، عن عوف، قال: حدثني خِلاس، عن أبي هريرة =