قال البخاري: ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح. قال ابن عدي بعد أن ساق الأحاديث التي يرى أن فيها بعض النكارة، ومنها حديثنا هذا، قال في آخرالترجمة: (وهذه الأحاديث لزهير بن محمد فيها بعض النكرة، ورواية الشاميين عنه أصح من رواية غيرهم، وله غير هذه الأحاديث؛ ولعلَّ الشاميين حيث رووا عنه أخطأوا عليه، فإنه إذا حدَّث عنه أهل العراق فرواياتهم عنه شبه المستقيم، وأرجو أنه لابأس به). ضعَّفه بعضهم: ضعفه ابن معين في رواية، وقال النسائي: ضعيف، وفي رواية: ليس بالقوي. وذكره أبو زرعة الرازي، والعقيلي في «الضعفاء». قال ابن عبدالبر: زهير بن محمد ضعيف عند الجميع. تعقبه الذهبي في «الميزان» بقوله: كلاَّ بل خرَّج له البخاري ومسلم، وأيد التعقُّب ابنُ حجر في «هدي الساري»، ووصف حكم ابن عبدالبر بالإفراط. قال البخاري: قال الإمام أحمد: كأن الذي روى عنه أهل الشام زهيرٌ آخر؛ فقُلِبَ اسمُه. هذا، وقد قال الذهبي في «من تُكُلِّم فيه وهو موثَّق أو صالح الحديث»: له غرائب. وفي «الكاشف»: ثقة يُغرِب، ويأتي بما يُنكَر. وفي «المغني»: ثقة له غرائب. وفي «السير»: ماهو بالقوي ولا بالمتقن، مع أن أرباب الكتب الستة خرجوا له. =