كتاب البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

بيان حال زهير بن محمد التميمي العنبري - ص: 406

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= قال ابن حجر في «التقريب»: (سكن الشام، ثم الحجاز، رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة؛ فضُعِّفَ بسببها، قال البخاري عن أحمد: كأن زهيراً الذي يروي عنه الشاميون آخر! . وقال أبو حاتم: حدَّث بالشام من حفظه؛ فكثُر غلَطُه).
روى حديثه الجماعة.
الترجيح: من خلال الأقوال السابقة، يظهر ـ والله أعلم ـ أنه ليس بينها اختلافٌ كبيرٌ، فزهير ثقةٌ، وفي حفظه بعض الضعف، وقد حدَّث في الشام فكثر غلطه، لهذا ضعَّفه بعضهم؛ ومَن وثَّقه فلجودة أحاديثه وصحتها، ومَنْ توسَّط فيه فأنزله عن درجة الثقة؛ فلهذه الأوهام في رواية الشاميين عنه، ومَن وثَّقه واستثنى رواية الشاميين عنه، فقد جمع أطراف الحكم فيه، خاصةً مع إخراج الشيخين حديثه في «صحيحهما».
لذلك قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» في [فصل مَن حدَّث عنه أهل مصر أو إقليم فحفظوا حديثه، وحدَّث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه]: ثقة، متفق على تخريج حديثه، مع أن بعضهم ضعَّفَه، وفصل الخطاب في حال رواياته: أن أهل العراق يروون عنه أحاديث مستقيمة، وما خُرِّج عنه في الصحيح فمن رواياتهم عنه؛ وأهل الشام يروون عنه روايات منكرة .... إلخ
[«التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ٤٢٧)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (ص ١٠٩) (٣٤٣، ٣٤٥)، رواية الدوري (٢/ ١٧٦)، رواية ابن الجنيد (ص ١٧٣) (٦٠٢)، «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (ص ٢٣٣) (٢٢٨)، «علل الترمذي الكبير» (٢/ ٩٥٣)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٣/ ٥٨٩)، «الضعفاء» للنسائي (٢١٨) «الكامل» لابن عدي (٣/ ٢١٧)، «تاريخ دمشق» (١٩/ ١١٦)، «موسوعة أقوال =