كتاب البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

أثر ابن مسعود - رضي الله عنه -: اعتبروا الناس بأخدانهم - ص: 415

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= إسحاق، وسليمان الأعمش) وهو مردود، قال الذهبي في «السير»: لا يسمع قول الأقران بعضهم في بعض، وحديث أبي إسحاق محتجٌ به في دواوين الإسلام.
الثاني: رُمي بالاختلاط، والصحيح أنه تغيُّرٌ يَسيرٌ في الكِبر ولم يختلط، قال الذهبي في «الميزان»: ( .. شاخَ ونسي ولم يختلط، وقد سمع منه سفيان بن عيينة، وقد تغير قليلاً).
وقال أيضاً في «مَنْ تُكُلِّم فيه وهو مُوَثّق»: ثِقَةٌ، تغَيَّر قبلَ مَوتِه من الكِبر، وساءَ حفظه.
وقال في «سير أعلام النبلاء»: ثقةٌ، حُجَّةٌ بلا نزاع، وقد كبر وتغيَّر حِفظه تغيُّرَ السِّن، ولم يختلط. قال العلائي: لم يعتبر أحد من الأئمة ما ذُكر من اختلاط أبي إسحاق، واحتجوا به مطلقاً، وذلك يدل على أنه لم يختلط في شيء من حديث.
الثالث: التدليس. وصفه به النسائي، وابن جرير، وغيرهم. قال ابن حجر في «تعريف أهل التقديس»: مشهور بالتدليس، وأورده في «المرتبة الثالثة» وهم الذين أكثروا من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع.
قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، مُكْثِرٌ، عابِدٌ، اختَلَطَ بأَخَرَه، ت ١٢٩ هـ وقيل: قبل ذلك.
قلت: كذا أطلق ابن حجر - رحمه الله - الاختلاط، والصواب ما سبق من قول الذهبي والعلائي.
[«الطبقات» لابن سعد (٦/ ٣١٣)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (٢/ ٤٤٨)، «العلل للإمام أحمد» رواية عبدالله (١/ ٣٢٢)، ٢/ (٢٦١١)، «الجرح والتعديل» (٦/ ٢٤٢)، «الثقات» لابن حبان (٥/ ١٧٧)، «تهذيب الكمال» (٢٢/ ١٠٢)، «ميزان الاعتدال» (٤/ ١٩٠)، «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٣٩٢)، «مَنْ تُكلم فيه وهو موثق أو =