للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو كلون الملح، وفي ذلك خلاف.

قوله: (وَفَحْلٌ) أي: هو مستحب على الخصي، ثم قال: (إن لم يكن الخصى (١) أسمن)؛ أي: فإن كان الخصي أسمن من الفحل فهو أفضل، وقاله ابن حبيب (٢). ابن عبد البر: أجمع (٣) الجمهور على أنه لا بأس أن يضحى بالخصي إذا كان سمينًا، قالوا: والأقرن الفحل أفضل من الخصي الأجم إلا أن يكون الخصي الأجم أسمن فهو أفضل (٤).

قوله: (وَضَأْنٌ مُطْلَقًا) أي: أن الضأن فيها أفضل من غيره، ومراده بالإطلاق ذكرها وأنثاها وخصيها.

قوله: (ثم مَعْزٌ) أي: المعز أفضل من البقر والإبل؛ يريد: أيضًا مطلقًا ذكرها وأنثاها وخصيها (٥).

قوله: (ثُمَّ هَلْ بَقَرٌ وَهُوَ الأَظْهَرُ، أَوْ إبِلٌ؟ خِلافٌ) أي: ثم اختلف هل البقر أفضل من الإبل، وهو قول ابن الجلاب (٦) والقاضي عبد الوهاب (٧). أو الإبل أفضل؟ وهو قول ابن شعبان (٨). وهو خلاف في حال هل البقر أطيب لحمًا أم الإبل؟ والأول أظهر، ثم ذكور كل جنس أفضل من خصيانه، وخصيانه أفضل من إناثه، وإناثه أفضل من ذكور الجنس الذي يليه في الفضل، ثم كذلك إلى آخرها وهي (٩) اثنتا عشرة مرتبة أعلاها ذكور الضأن وأدناها إناث الإبل (١٠).

قوله: (وَتَرْكُ حَلْقٍ وَقَلْمٍ لِمُضَحٍّ عَشْرَ ذِي الحِجَّةِ) هكذا ذكر ابن القصار فقال:


(١) قوله: (ثم قال: إن لم يكن الخصي) زيادة من (س).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٥.
(٣) قوله: (أجمع) ساقط من (ز ٢).
(٤) انظر: الاستذكار: ٥/ ٢١٨.
(٥) قوله: (قوله: "ثَمْ مَعْزٌ" ... وخصيها) ساقط من (ز).
(٦) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٣.
(٧) انظر: المعونة: ١/ ٤٣٥.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٥.
(٩) في (ز): (وهو).
(١٠) في (ن ١): (المعز).

<<  <  ج: ص:  >  >>