كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في اليمين] - ج: 2 - ص: 358

والعظمة راجعان إلى القدرة، وهي أيضًا من صفات (١) المعاني كالسمع والبصر، وأما كفالته فهي التزامه فترجع (٢) إلى خبره وخبر كلامه، وهي أيضًا من صفات المعاني.

قوله: (وَالْقُرآنِ، وَالمُصْحَفِ) هذا هو المشهور، وعن مالك أنهما لا كفارة فيهما (٣)، نقله اللخمي (٤) وقيل: إن أراد الحادث لم تجب الكفارة وإلا وجبت.

قوله: (وَإنْ قَالَ أَرَدْتُ وَثِقْتُ بِاللهِ، ثُمَّ ابْتَدَأْتُ لأَفْعَلَنَّ دُيِّنَ) يريد أن الحالف إذا قال: أردت بقولي بالله وثقت بالله، ثم ابتدأت فقلت: لأفعلن، دُيِّن. وقاله ابن شاس (٥)، ومعنى (دُيِّن)، أي: وُكل إلى دينه فيقبل قوله (٦).

قوله: (لا بِسَبْقِ لِسَانِهِ) أي: فإنه لا يدين إن ادعاه.

قوله: (وَكَعِزَّةِ اللهِ، وَأَمَانَتِهِ، وَعَهْدِهِ) أي: ومما يكون يمينًا توجب الكفارة الحلف (٧) بهذه الأمور إذا حنث بها، يريد إذا قصد بها صفة البارئ تعالى، فأما إن أراد ما جعله الله تعالى في عباده من العزة والأمانة والعهد (٨) فلا، وقاله أشهب. وحينئذٍ تكون يمينًا غير مشروعة، وقاله سحنون في العزة (٩)، وقاله محمد في العهد (١٠)، وإليه أشار بقوله: (إلا أَنْ يُرِيدَ المَخْلُوقَ) أي: فلا تنعقد به اليمين.

قوله: (وَعَلَيَّ عَهْدُ اللهِ) ابن حارث: اتفقوا على وجوب الكفارة في ذلك، واختلفوا إذا قال: وعهد الله (١١)، ففي المدونة: أنه (١٢) تجب (١٣)،

---

(١) قوله: (الله تعالى، فالإرادة .... أيضًا من صفات) ساقط من (ن ١) و (ن ٢).
(٢) في (ز): (فيرجع).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٥.
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٦٧٤.
(٥) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٣٤٤.
(٦) قوله: (قوله) ساقط من (ن).
(٧) قوله: (الحلف) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٨) قوله: (والعهد) زيادة من (ن ١).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٥.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٣.
(١١) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٨٥.
(١٢) قوله: (أنه) زيادة من (ن).
(١٣) انظر: المدونة، دار صادر: ٣/ ١٠٣.