كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في أحكام اللقطة] - ج: 5 - ص: 37

فإن لَمْ يفعل، فأرجو أن يكون خفيفًا (١).

قوله: (بِمَظَانِّ طَلَبِهَا) يريد: أن التعريف إنما يكون في المواضع التي يظن بها أن أرباب اللقطة يطلبونها فيها، والباء متعلقة بتعريفه سنة.

قوله: (بِكَبَابِ مَسْجِدٍ) أي: باب مسجد، وجامع ونحوه، وقاله في المدونة وهو بدل مما قبله (٢)، وإنما قال بَابَ مَسْجدٍ؛ لأن التعريف في نفس (٣) المسجد منهي عنه.

قوله: (في كُلِّ يَوْمَيْنَ، أَوْ ثَلَاثَةٍ) هو أيضًا متعلق بتعريفه، أي ويجب تعريف الشيء الملتقط في كلّ يومين، أو ثلاثة، أي مرّة (٤) في كلّ يوم (٥) وقاله مالك (٦).

ابن عبد السلام: "وينبغي أن يكون أكثر من ذلك في أول تعريفه (٧) "، وأشار بقوله: (بِنَفْسِهِ، أَوْ بِمَنْ يَثَقُ، أَوْ بِأُجْرَةٍ مِنْهَا، إِنْ لَمْ يُعَرِّفْ مِثْلُهُ) إلى أن الملتقط مخير بين ثلاثة أمور، إما أن يعرفها بنفسه؛ لقوله - عَلَيْهِ السَّلَام -: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَأنُكَ بها (٨) ". وإما أن يدفعها إلى من يثق به يعرفها، وقد أجاز ابن القاسم ذلك في العتبية وإما أن يستأجر على تعريفها منها (٩)، وقاله ابن شعبان (١٠).

اللخمي: يريد إذا لَمْ يلتزم تعريفها أو كان مثله لا يعرف (١١). وإليه أشار بقوله: (إِنْ لَمْ يُعَرفْ مْثلُهُ) فإن كان مثله يلي ذلك بنفسه لَمْ يستأجر عليها إلَّا من مال نفسه؛ لأنه بالتقاطه كالملتزم لتعريفها.

قوله: (وَبِالْبَلَدَيْن إِنْ وُجدَتْ بَيْنَهُمَا) أي: فإن وجدت اللقطة بين بلدين عرَّفت

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٦٨.
(٢) قوله: (وهو بدل مما قبله) ساقط من (ن ٣). وانظر: المدونة: ٤/ ٤٥٥ و ٤٥٦.
(٣) قوله: (نفس) زيادة من (ن).
(٤) في (ن ٥): (مرات).
(٥) قوله: (في كلّ يوم) زيادة من (ن).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٧١، والمنتقى: ٨/ ٥٧.
(٧) انظر: التوضيح: ٧/ ٣٦٥.
(٨) في (ن ٤): (إيها).
(٩) انظر: التوضيح: ٧/ ٣٦٦.
(١٠) انظر: الذخيرة: ٩/ ١١١، والتوضيح: ٧/ ٣٦٦.
(١١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣١٩٦.