للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينفذ باتفاق.

قوله: (الْعِتْقَ بِمَوْتِهِ) هو متعلق بقوله (١) (تَعْلِيقُ) أي: أن التدبير تعليق مكلف العتق على موته.

قوله: (لَا عَلَى وَصِيَّةٍ كإِن مِتُّ (٢) من مرضي أو سفري هذا أو بعد موتي) أي (٣): على وجه الوصية، فإن ذلك لا يكون تدبيرًا بل هو وصية (٤) والفرق بين التدبير والوصية بالعتق (٥) أنه في الوصية له الرجوع بخلاف التدبير، والإيصاء بالعتق تعليقه (٦) على الموت.

ابن رشد: وإذا قيد تدبيره بمرض أو سفر وما أشبهه مما قد يكون وقد لا يكون مثل أن يقول: أنت مدبر إن مِتُّ من مرضي هذا أو سفري هذا أو إن مت في هذا البلد، أو أنت مدبر إذا قدم فلان أو ما أشبه ذلك، فاختلف فيه، فروي عن ابن القاسم في العتبية أنه وصية وليس بتدبير، إلا أن يرى (٧) أنه أراد بذلك التدبير، وإن لم يقصده (٨) فله في هذه الرواية أن يرجع (٩) عنه في مرضه ذلك ويبيعه (١٠)، وإلى هذا أشار بما ذكره هنا.

ابن رشد: ولابن القاسم وابن كنانة أنه تدبير (١١) لا رجوع له فيه، ومعناه عنده إن مات من مرضه ذلك (١٢).


(١) قوله: (متعلق بقوله) في (ن ٣): (معمول لقوله).
(٢) في (ن ٤): (موت).
(٣) زاد بعدها في (ن ٤): (لأن علقه).
(٤) قوله: (بل هو وصية) زيادة من (ن).
(٥) قوله: (بالعتق) ساقط من (ن ٤).
(٦) قوله: (والإيصاء بالعتق تعليقه) في (ن ٤): (ولو اشترك في أن كل واحد منهما فيه تعليق العتق).
(٧) قوله: (ألا ترى أنه) في (ن): (أن يرق).
(٨) قوله: (وإن لم يقصده) في (ن ٣): (ولم يقصد)، وفي (ن ٥): (ولم يقصده)، وفي المقدمات الممهدات: (وقصده) ولعله الأقرب للمعنى المراد هنا.
(٩) قوله: (عنه في) يقابله في (ن ٣) و (ن ٥): (عليه من).
(١٠) قوله: (وبيع) يقابله في (ن ٤): (وغيره وله في الموازية وكتاب ابن سحنون أنه تدبير لازم وقاله ابن كنانة)، وفي (ن ٣): (ويمنعه)، وانظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٣١٣.
(١١) زاد بعدها في (ن ٤): (لازم).
(١٢) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>